English
جدد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان مطالبته حكومة البحرين احترام تعهداتها الدولية بشأن حماية حقوق الانسان.
وقال المعهد بمناسة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن الوضع الحقوقي في البحرين لا يزال متدهوراً مع عدم تنفيذ السلطة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق “بسيوني” وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.
وذكر المعهد أن النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمعارضين والاعلاميين يتعرضون للتضييق المستمر من قبل السلطة ويمنعون من السفر كما تلفق بحقهم تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأشار المعهد إلى أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يدخل عامه السبعين، وفي البحرين يستهدف المواطنون ويحاكمون بقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. داعياً إلى الوقوف جميعاً صفاً واحداً من أجل المساواة والعدالة والكرامة الانسانية.
وأضاف معهد الخليج للديمقراطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر على البحرينيين وفي السجون أكثر من 4000 معتقل بينهم 8 نساء وأطفال ويتعرضون لضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة ويحرمون من أبسط حقوقهم. مؤكداً إن البحرين صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الوقت الذي تخالف فيه اغلب بنوده منذ سنوات في ظل استمرار سياسة الافلات من العقاب.
وقال إن الوضع الحقوقي يزداد سوءاً في البلاد منذ بداية العام 2017 مع البدء رسميا في محاكمة المدنيين في القضاء العسكري وبتهم الارهاب ايضا، وبأنه تفاقم مع اصدار مرسوم منح ضباط وضباط الصف والأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي وقاموا بتعذيب المواطنين نفسياً وجسدياً في غرف الموت.