لماذا معهد الخليج للدّيمقراطية و حقوق الإنسان؟

من نحن

تعدّ منطقة الخليج أهم المناطق على المستوى العالمي نسبة لموقعها الجغرافي وسط القارات الثّلاث،

وهي أحد أهم مناطق المواصلات العالمية البحرية والجوية. بعد اكتشاف النفّط، شكلت هذه الدّول نقطة تحول على المستوى العالمي فأصبحت منقطة جذب للقوى الكبرى حيث أنها توفر 40% من الطّاقة العالمية. رغم مقدرات دول الخليج الهائلة بسبب تصدير النّفط وحجم السّيولة المالية الكبيرة، إلا أنّها لم تعمل على تنمية هذه الثّروات أو تطوير البنية التّحتية أو استثمار العائدات النّفطية في مجال التّعليم والتّطوير والأبحاث والدّراسات والصّناعة، بل تحولت إلى دول ريعية ما أدى إلى تكريس مفاهيم في إدارة الدّولة. أصبحت السّلطة المطلقة في يد القبائل الحاكمة وتحولت الشّعوب الخليجية إلى شعوب استهلاكية تعيش تحت رحمة الدّعم الحكومي مسلوبة الإرادة السّياسية وبعيدة عن دوائر صنع القرار. وبالرّغم من أنها تعيش نوع من الرّخاء الاقتصادي، لكنها تعاني من التّهميش السّياسي.

مكنت الطّفرة الاقتصادية في دول الخليج الحكومات من فرض سيطرتها على الشّعوب الخليجية ففرضت نظام حكم مستبد لا يسمح بحرية العمل السّياسي ويمنع وجود شراكة شعبية في إدارة شوون البلاد. وبالتّالي نتجت أزمات حقيقية على مستوى حياة الفرد والمجتمع. أفضت هذه السّلطة المطلقة عند حكام الخليج إلى القمع والاستبداد وتردي أوضاع حقوق الإنسان وتزايد سلب حرية الرّأي والكلمة والحرمان من العمل السّياسي والحقوقي واشتداد القبضة الأمنية ومحاربة التّوزيع العادل للثّروة وإفساح المجال لحرية العمل السّياسي.

تأسس معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان كحاجة لتطوير مفهوم حقوق الإنسان ونشر ثقافة الدّيمقراطية بين شعوب دول الخليج.

التّعريف والمقر

معهد الخليج لحقوق الإنسان منظمة غير ربحية وغير حكومية، تم تأسيسه في أستراليا ويهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الدّيمقراطية، كما يسعى لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وإيقاف الانتهاكات في الخليج عمومًا وفي البحرين خصوصًا.

وله الحق في فتح فروع أخرى في مناطق أخرى، ويكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا يستهدف من نشاطه جني الربح التجاري.

الرؤية

أن يكون في مصاف كبرى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عبر المساهمة في تحقيق السلام والعدالة في دول الخليج.

الرسالة

ينطلق المعهد لتأسيس قاعدة علاقات عامة تخدم حقوق المواطن الخليجي و البحريني بشكل خاص، ويعمل لفتح قنوات مع الحكومات والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لحثها على الدفاع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الخليج والبحرين خصوصا.

– الأهداف

“استلهاما من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني يسعى (معهد الخليج ) لتحقيق الأهداف التالية:”

إرساء مبادئ الحرية والدّيمقراطية والمساواة والمواطنة الكاملة.

تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين دون تمييز.

العمل على إنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومناهضة التّمييز.

منح جميع المواطنين حقوقهم كافة، ومن أهمها الحقوق المدنية والسّياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الدّفاع عن قضايا المرأة والطّفل.

تعزيز حرية الرّأي والتّعبير والتّجمع السّلمي.

ترسيخ ثقافة الحوار واحترام الآخر.

تحقيق التّحول الدّيمقراطي داخل الأنظمة السّياسية بالأساليب الدّيمقراطية.

التّعاون مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال نشر ثقافة الدّيمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

الوسائل

يسعى معهد الخليج إلى تحقيق أهدافه من خلال العمل بكافة الوسائل والطرق والأساليب المشروعة، وأهمها:

رصد واقع حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في الخليج والبحرين عبر المراقبة والتقييم والتحليل لحالة حقوق الإنسان فيها.

إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الحقوقية ونشرها.

إصدار المناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الحقوقية في دول الخليج.

ممارسة الأنشطة التوعوية عبر الإعلام بكافة أشكاله.

عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة.

إنشاء مكتبة وقاعدة بيانات متعددة الوسائط لكافة الإصدارات والبيانات الحقوقية المتعلقة ب دول الخليج و البحرين.

إقامة علاقات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

التصدي لانتهاكات الحقوق والحريات وخرق المشروعية ومبدأ سيادة القانون بكل الوسائل القانونية التي يوفرها النظام القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.

إتصل بنا

هل لديك سؤال أو إستفسار؟

تواصل معنا