لماذا معهد الخليج للدّيمقراطية و حقوق الإنسان؟

تعدّ منطقة الخليج أهم المناطق على المستوى العالمي نسبة لموقعها الجغرافي وسط القارات الثّلاث،

وهي أحد أهم مناطق المواصلات العالمية البحرية والجوية. بعد اكتشاف النفّط، شكلت هذه الدّول نقطة تحول على المستوى العالمي فأصبحت منقطة جذب للقوى الكبرى حيث أنها توفر 40% من الطّاقة العالمية. رغم مقدرات دول الخليج الهائلة بسبب تصدير النّفط وحجم السّيولة المالية الكبيرة، إلا أنّها لم تعمل على تنمية هذه الثّروات أو تطوير البنية التّحتية أو استثمار العائدات النّفطية في مجال التّعليم والتّطوير والأبحاث والدّراسات والصّناعة، بل تحولت إلى دول ريعية ما أدى إلى تكريس مفاهيم في إدارة الدّولة. أصبحت السّلطة المطلقة في يد القبائل الحاكمة وتحولت الشّعوب الخليجية إلى شعوب استهلاكية تعيش تحت رحمة الدّعم الحكومي مسلوبة الإرادة السّياسية وبعيدة عن دوائر صنع القرار. وبالرّغم من أنها تعيش نوع من الرّخاء الاقتصادي، لكنها تعاني من التّهميش السّياسي.

مكنت الطّفرة الاقتصادية في دول الخليج الحكومات من فرض سيطرتها على الشّعوب الخليجية ففرضت نظام حكم مستبد لا يسمح بحرية العمل السّياسي ويمنع وجود شراكة شعبية في إدارة شوون البلاد. وبالتّالي نتجت أزمات حقيقية على مستوى حياة الفرد والمجتمع. أفضت هذه السّلطة المطلقة عند حكام الخليج إلى القمع والاستبداد وتردي أوضاع حقوق الإنسان وتزايد سلب حرية الرّأي والكلمة والحرمان من العمل السّياسي والحقوقي واشتداد القبضة الأمنية ومحاربة التّوزيع العادل للثّروة وإفساح المجال لحرية العمل السّياسي.

تأسس معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان كحاجة لتطوير مفهوم حقوق الإنسان ونشر ثقافة الدّيمقراطية بين شعوب دول الخليج.