هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن الوطني البحريني روّع المحتجزين وعذبهم في 2011

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن البحرين أعادت سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز استخبارات نفذ مداهمات “مروعة” للمنازل ومارس تعذيبًا منهجيًا في 2011. يُبطل القرار الذي منح “جهاز الأمن الوطني” في البحرين سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية إحدى الإصلاحات الأمنية القليلة المهمة التي أدخلت بعد 2011.

ينص المرسوم الملكي رقم (1) لعام 2017، المنشور في الجريدة الرسمية في البحرين بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، على أن “يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية”.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات الذي روع الأسر وعذب المعتقلين هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد 2011. لن يكون المحتجزون لدى جهاز الأمن الوطني في أمان، وآليات الرقابة البحرينية ليست ضمانا لحمايتهم”.

لقراءة البيان كاملًا اضغط هنا