الخارجية الأميركية: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحرين

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ البحرين عانت خلال العام 2016 من العديد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أنّ أخطرها يتمثل بالقيود المفروضة على الحريات الأساسية الدينية والسياسية للمواطنين، وخصوصاً قدرتهم على اختيار حكومتهم بشكل سلمي.

وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، لفتت الخارجية الأميركية إلى أنّ من بين المشاكل التي تعترض حقوق الإنسان في البحرين القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما عدم مراعاة الأصول القانونية في النظام القضائي، بما في ذلك الاعتقالات دون أسباب وجيهة، أو الاعتقال لمدة زمنية طويلة تسبق المحاكمة، وهي إجراءات تستخدم خصوصا في القضايا المرفوعة ضد أعضاء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين.

بحسب التقرير، فإنّ مشاكل حقوق الإنسان في البحرين تشمل أيضاً انعدام المساءلة القضائية لضباط الأمن المتهمين من قبل الحكومة أو جهات أخرى بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة لعدم قدرة المتهمين بالوصول إلى محاميهم أو الاعتراض على الأدلة، اكتظاظ السجون، انتهاك الخصوصية، وغيرها من القيود المفروضة على الحريات المدنية.

ولاحظ التقرير استمرار سياسات التمييز ضدّ المواطنين الشيعة، فضلاً عن أشكال أخرى للتمييز بناءً على الجنس، الدين، والجنسية.

للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط هنا.