هيومن رايتس ووتش: الهجوم على قارب اللاجئين في اليمن قد يرقى إلى جريمة حرب

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته يوم الأحد (26 مارس 2017) إن ما يبدو أنه هجوم للتحالف بقيادة السعودية على قارب يقل مدنيين صوماليين قُرب ساحل اليمن، يسلط الضوء على ضرورة المحاسبة في الذكرى الثانية لقيام النزاع المسلح اليمني.

وأشارت إلى أنّه في 16 مارس 2017 أطلقت مروحية النار على قارب، ما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل من بين 145 مهاجرا ولاجئا صوماليا على متن القارب، فضلا عن مدني يمني واحد. وهناك 29 شخصا آخرين بينهم 6 أطفال أصيبوا، مع فقدان 10 آخرين. وتُظهر صور القارب الملتقطة اليوم التالي آثار دمار تتسق مع كونه أصيب بنيران في غارة جوية.

وعلى الرغم من أنّ جميع أطراف النزاع أنكرت المسؤولية عن الهجمة، إلا أنّ المنظمة لفتت إلى أنّ أحداً من الأطراف لا يملك مروحيات عسكرية سوى التحالف بقيادة السعودية، مشيرة إلى أنّ الصومال، التي تدعم التحالف، طالبت التحالف بالتحقيق، لكن التحالف كرر إظهاره لعدم قدرته أو عدم استعداده لفتح تحقيقات موثوقة في انتهاكات قواته.

وفي هذا السياق، أوضحت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنّ “إطلاق التحالف النار – على ما يبدو – على قارب ممتلئ باللاجئين الهاربين ليس إلا أحدث حلقة في سلسلة جرائم الحرب التي شهدتها حرب اليمن طيلة عامين”، لافتة إلى أنّ “التجاهل اللامبالي لأرواح المدنيين بلغ مستوى جديدًا من الانحطاط”.

وأشارت ويتسن إلى أنّه “رغم تراكم الأدلة على انتهاكات التحالف، يبدو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تركز على بيع الأسلحة للسعوديين أكثر من خشية تواطئها المحتمل في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف”. وخلصت إلى أنّه “بعد عامين من الهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، على حلفاء السعودية إعادة النظر في دعمهم وأن يستخدموا نفوذهم لدى الرياض لإنهاء الانتهاكات”.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.