العفو الدولية: التعديل الدستوري في البحرين خطوة كارثية

أعلنت منظمة العفو الدولية إن مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري يمهد الطريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين هو مثال آخر على جهود البحرين الرامية منع إمكانية الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة.

وقالت لين معلوف، رئيس قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “هذا التعديل الدستوري هو كارثة لمستقبل المحاكمات العادلة والعدالة في البحرين”، وأضافت: “إن ذلك جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان”.

وتابعت: “بدلا من التحرك لتصحيح تاريخها المخجل للمحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب على الانتهاكات، قررت السلطات في البحرين زيادة تقويض الإيمان باستقلال ونزاهة المحاكم والنظام القضائي ككل”.

وذكّرت المنظمة أن البحرين قد حكمت على عشرات من المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والممرضين والأطباء والمعلمين بالسجن في محاكمات عسكرية غير عادلة بشكل صارخ اتسمت بمجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك “الاعترافات” التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

وقالت لين معلوف إن “المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المتطلبات الأساسية للقانون الدولي ومعايير المحاكمة العادلة، على النحو المعترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد البحرين دولة طرفا فيه”.

وأضافت أنه “ولتجنب التراجع إلى أيام الظلام من الأحكام العرفية، يجب إلغاء التعديل. ويجب على السلطات البحرينية أن تجري إصلاحا جادا لقوانينها ونظام العدالة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي “.