منظمات حقوقية بحرينية: التعديل الدستوري سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية

قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك بأنّ التعديل الدستوري الأخير بشأن صلاحيات القضاء العسكري الذي صادق عليه ملك البحرين سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية في اصدار الأحكام التعسفية بصورة واسعة بحق سجناء الرأي، مشددة على أنّ “القضاء البحريني بات ألعوبة بيد القرارات السياسية وتسخير القضاء العسكري للانتقام من المعارضين”، ومطالبة بـ”سحب الولاية القضائية من يد الملك”.

وأضافت المنظمات: “إنّ قانون القضاء العسكري لا يقرر ولا يوجد به نص ملزم للنيابة العسكرية أن تحقق مع المتهم بحضور محامي، فضلا عن أنّ قانون القضاء العسكري يندب محاميا من ضباط القضاء العسكري للمتهم في الجنايات فقط، واستثناءً إذا تعذر يسمح لمحامي مدني ولا يشمل الجنح والمخالفات”.

ولفتت المنظمات إلى أنّ “قانون القضاء العسكري  يجيز في ثلاثة وثلاثين حالة من حالات الجرائم صدور عقوبة الإعدام، وأياً تكن جرائم عمدية أو غير عمدية”، منوهة إلى أنّ “القضاة في المحاكم العسكرية يخضعون لأوامر وقرارات القائد العام لقوة دفاع البحرين، وهو من يرفع أسماء القضاة للملك ليعينهم، فضلا عن أنّ محكمة التمييز العسكرية إذا نقضت أي حكم عليها أن تتصدى للحكم في الدعوى دون إعادتها”.

وأوضحت المنظمات أنّه “لا يوجد نص مادة بقانون القضاء العسكري تحدد مدة الحبس الاحتياطي، مما يفتح المجال لمدة غير محددة، مشيرة إلى أنّ “قانون القضاء العسكري حدد أماكن الحجز والتوقيف والسجن عسكرية وخاضعة لإدارة قوة دفاع البحرين”.

وأكدت المنظمات أنّه “لا يوجد لقانون القضاء العسكري لائحة تنفيذية تنظم زيارة أهالي السجناء والموقوفين أو بعض الأمور اللازمة للوضع الصحي والتعليمي والإصلاحي التأهيلي، موضحة بأنّ “محكمة التمييز العسكرية إذا نقضت أي حكم عليها أن تتصدى للحكم في الدعوى دون إعادتها”.

واختتمت المنظمات بأنّ الخطورة أيضا في هذا التعديل الدستوري بأنّه لا تقادم في القضاء العسكري وبكل الجرائم ومهما كانت درجتها جناية أو جنحة أو مخالفة.

والمنظمات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان هي: “منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان”.