منظمة سلام: قائمة المسقطة جنسياتهم في البحرين تتعدّى 410 بينهم 15 عالم دين

أكد رئيس وحدة الحريات الدينية لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر أن النظام في البحرين يستخدم اسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية والتي طالب بها المواطنون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، ومعتبراً هذا الإجراء مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكاً صارخًا لحق المواطنة الذي كفله لهم الدستور البحريني.

وفي بيان صدر الثلاثاء (4 أبريل 2017)، أعرب شبر عن تضامنه التام مع الشيخ عبدالله الدقاق وبقية المواطنين الذين اسقطت جنسياتهم مؤخراً، لافتاً إلى أنّ هذه الأحكام جائرة بإمتياز، وخصوصاً اننا نراقب كيف خفف النظام الحكم عن الضابط والمعذب السابق عادل فليفل والذي خففت عنه محكمة الاستئناف العليا الحكم في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وقضت بسجنه 3 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات، وهي قرينة واضحة لعدم المساواة أمام القانون بما يعرف بالمساواة القانونية، وهو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) لأن الجميع سواسية أمام القانون”.

وإذ لفت شبر إلى أنّ قائمة المسقطة جنسيتهم تشمل أكثر من 410 مواطن حتى الآن ومنهم 15 عالم دين شيعي ومن بينهم 3 برتبة آية الله، أشار الى تصريح رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تاريخ 21 يونيو/ حزيران 2016 عن قرار البحرين بإسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله عيسى قاسم حيث ذكرت بانه “غير مبرر: وفقا للقانون الدولي، “وهذا يوضح أن سياسة الإضطهاد ضد هذا المكون لا تزال متواصلة”.

وشدّد شبر على أنّ “اسقاط الجنسية أصبح اداة لمعاقبة المواطنين الشيعة والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر 2012 حيث بدأ مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطن، بينهم برلمانيون سابقون وإعلاميون وحقوقيون وعلماء دين”، مشيراً إلى أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنّه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، مستنتجاً أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011.