منتدى البحرين لحقوق الإنسان يصدر تقريراً عن “الاعتقال التعسفي وتردي أوضاع السجون”

أصدر “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً بعنوان “البحرين: الاعتقال التعسفي وتردي أوضاع السجون” ليُقدّم كإفادة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته الحادية والثلاثين للعام 2017، حيث قيّم مدى تنفيذ التوصيات المقدّمة في المراجعة الدورية السابقة، وبواعث القلق الحاصلة على أرض الواقع، وذلك في الموضوعات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب وإساءة المعاملة خلال الفترة الممتدة من نهاية مايو 2012 حتى مطلع مارس 2016.

وأشار المنتدى إلى أنّ السلطات البحرينية لم تنفِّذ التوصيات التي تحثُّها على إسقاط التهم الموجهة للأشخاص المدانين بممارسة حق التجمع السلمي وحرية التعبير، والإفراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى عدم تنفيذ التوصيات التي تحثُّها على إلغاء أو تعديل التشريعات الوطنية التي تقيِّد حق التجمع السلمي وحريَّة التعبير. وأكد استمرار السلطات البحرينية في الاعتقالات التعسفية للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في الحقل الإعلامي وغيرهم من المحسوبين على قواعد المعارضة بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو التجمع السلمي، كاشفاً في الوقت نفسه عن فشل السلطات البحرينية في ضمان حصول الأفراد على  المحاكمة العادلة.

وخلص التقرير إلى سلسلة توصيات من بينها مطالبة السلطات البحرينية بالاعتراف بوجود سجناء لديها أدينوا لمجرد ممارستهم حرية التعبير أو التجمع السلمي والإفراج الفوري عنهم، الاستجابة لطلب زيارة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وتبني آراءه الصادرة منذ العام 2012 بشأن الأفراج عن عدد من الضحايا أو تعويضهم، إلغاء المواد الواردة في قانون العقوبات وقانون التجمعات التي تجرم حرية التعبير، وتقييد حق التجمع السلمي، أو تعديلها مع ما يتواءم مع القوانين الدولية، إضافة إلى محاسبة المسؤولين ورجال الأمن وأية قوات أمنية عن تعرض السجناء إلى التعذيب وسوء المعاملة لا سيما في الاحداث التي شهدت اضطرابات قوية، وغيرها.

للاطلاع على التقرار كاملاً اضغط هنا.