منتدى البحرين يطلق تقريره السنوي: البحرين… خارطة الاضطهاد

أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنوي للعام 2016، تحت عنوان “البحرين… خارطة الاضطهاد: تقويض المجتمع المدني”، حيث يرصد فيه أهم الأحداث الحقوقية للعام 2016، والتي تؤشر إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويستعرض التقرير أبرز الانتهاكات المتمثلة في انتهاك الحريات الدينية، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الاختفاء القسري، الحرمان من الجنسية، حظر التجمعات، استهداف مؤسسات المجتمع المدني والملاحقات القضائية غير العادلة.

ويخلص التقرير إلى أنّ إن الحقوق والحريات الأساسية تشهد تدهوراً خطيرا في البحرين، خصوصاً مع تكريس حالة الإفلات من العقاب، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وحرية الدين والمعتقد وتكوين الجمعيات، وملاحقة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أنّ حقّ التجمّع السلمي محظور في البحرين منذ العام 2014، كما فرضت السلطات البحرينية قيوداً تعسفية لتأسيس المنظمات غير الحكومية، وذلك عبر قانوني الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية.

وبحسب التقرير، فقد وفرت السلطات البحرينية لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في إسقاط الجنسية، وعمدت إلى تحريك قضايا ضدّ الأشخاص المسقطة جنسياتهم بالإقامة غير الشرعية والترحيل القسري لبعضهم. ويشير إلى أنّ الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فشلت كذلك الأمر في القيام بأدوارها الحقوقية.

وفي باب التوصيات، يدعو التقرير السلطات البحرينية إلى الشروع الفوري للتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، ورفع الحظر عن حق التجمع السلمي، والتوقف عن تطويع القوانين المحلية في التضييق على حق التعبير عن الرأي، كما التوقف عن ممارسة الاختفاء القسري وعن عمليات القتل خارج إطار القانون، وضمان توفير المحاكمات العادلة للمواطنين، والسماح للمراقبين بحضور تلك الجلسات.

ويؤكد التقرير على حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على أداء الأجهزة التي أنشأتها السلطات البحرينية بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لابراز الحقائق، ويلفت إلى أنّ الحاجة ملحة أيضاً لأن تكون هناك رقابة أممية من قبل الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد صدور قرارات إلزامية للسلطات البحرينية بتحسين الحالة الحقوقية.

وفي سياق متصل، يدعو التقرير إلى تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات، حثّ البحرين للانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مطالبة البحرين بفك الحصار على الدراز بصورة عاجلة، الغاء كل قرارات أحكام إسقاط الجنسية وإعادة المبعدين، الطلب من الحكومة فتح الآفاق وتعزيز الثقة مع مكونات المجتمع للبدء في المصالحة الوطنية.

ويحث التقرير دول الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات البحرينية لإلغاء أحكام الإعدام ووقف تنفيذه بحق عموم معتقلي الرأي واعتبار هذه العقوبة سالبة لحق الحياة، كما يطالب الولايات المتحدة الأميركية بتجميد صفقات الأسلحة مع الحكومة البحرينية، والحكومة البريطانية بعدم السماح للحكومة البحرينية الاستفادة مما تقدمه لها من دعم في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، كما يدعو إلى مواءمة التشريعات المحلية مع القوانين الدولية بما يكفل استقلالية الشأن الديني وحماية حرية المعتقد، ووضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل أي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.