English
أعلنت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” في رسالة وجّهتها الثلاثاء (18 أبريل 2017) إلى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول إن على الحكومة الأسترالية وقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فورا، بعد عديد من الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
واعتبرت المنظمة العالمية المعنية بشؤون حقوق الإنسان أنّه يجب على أستراليا نشر تفاصيل حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الى أعضاء آخرين في التحالف الذي تقوده السعودية لتنفيذ حملة اليمن، وما إذا استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف.
ولفتت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في أستراليا إلين بيرسون إلى أنّ “رئيس الوزراء تورنبول وافق على مبيعات عسكرية للسعودية، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن”، موضحة أنّ “على أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها”.
وشدّدت بيرسون على أنّ “وقف مبيعات وزارة الدفاع إلى السعودية سيوجه رسالة قوية إلى الرياض بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام قوانين الحرب، وإلى الشعب الأسترالي بأن حياة المدنيين اليمنيين تمثل مصدر قلق حقيقي”.
لقراءة التقرير كاملاً، اضغط هنا.