منظمات حقوقية: على الإمارات الإفراج عن ناشط حقوقي بارز

أعلن تحالف من 20 منظمة حقوقية، يوم الخميس (20 أبريل 2017) إن على السلطات الإماراتية الإفراج فورا عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر.

منصور، الفائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، محتجز منذ 20 مارس/آذار 2017، ويواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير، تشمل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.

وفي هذا السياق، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “لدى أحمد منصور سجل حقوقي لا غبار عليه، وكل يوم يمضيه في السجن هو يوم مظلم في سجل حقوق الإنسان الإماراتي”.

أما لين معلوف، نائبة مدير قسم الأبحاث بمكتب “منظمة العفو الدولية” في بيروت، فلفتت إلى أنّ “أحمد عمل بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات والمنطقة، فكلّفه ذلك ما كلّفه”، وأضافت: “على السلطات الإفراج عنه فورا ووضع حد نهائي لمضايقاتها له”.

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “اعتقال منصور واحتجازه أمر مقلق للغاية لأنه يمثل إعتداء كبيرا على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ويُظهر القمع الشامل في البلاد”. يُذكَر أنّ منصور عضو في المجلس الإستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وخلصت المنظمات إلى أن على الإمارات الإفراج عن منصور فورا لأنه بات واضحا أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، ومنها انتقاد للسلطات. واعتبرت أنّ على السلطات أن تتيح له إمكانية الاتصال الفوري والمنتظم بأسرته وبمحام من اختياره، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق ومنتقدو السلطات.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.