العفو الدولية: استدعاء 32 ناشطاً بحرينياً للنيابة العامة في غضون أيام مقلق للغاية

قالت منظمة العفو الدولية إنّ السلطات البحرينية استدعت إلى النيابة العامة 32 شخصًا في الأيام الخمسة الماضية، بمن فيهم ناشطون حقوقيون وسياسيون ومحامون وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ما وصفته بتفاقم جسيم لحملة القمع التي تستهدف منتقدي النظام، وذلك في بيان أصدرته يوم الثلاثاء (25 أبريل 2017) قبل أقلّ من أسبوع من بدء الاستعراض الدوري الشامل للبلاد في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو، أشارت المنظمة.

 

ووصفت مديرة قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد القمع المكثّف الممارس ضد المعارضين البحرينيين في الأيّام الماضية بأنه أمر مقلق للغاية يكشف عن مدى استعداد البحرين لتجاوز أقصى الحدود بُغية إسكات منتقدي سجلّها في حقوق الإنسان. وأكّدت أنّ توقيت الحملة هذا الذي يسبق استعراض سجل البحرين الحقوقي بأسبوع واحد فقط يشير إلى حد بعيد إلى أنّ “هذه الحملة جزء من محاولة متعمدة لمنع الناقدين السلميين من الحديث عن سجل الحكومة في جنيف”.

 

وشدّدت حديد على أنّ “التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أساس لها من الصحة وهي مجرد حيلة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناقدين السلميين لمنعهم من تسليط الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين”.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً (باللغة الإنجليزية)، اضغط هنا.