منظمات حقوقية: على البحرين وقف المعاملة المهينة للمعتقلين

حذر ائتلاف من 10 منظمات حقوقية، في بيانٍ أصدره الأحد (30 أبريل 2017)، من أنّ معاملة السلطات البحرينية لمعتقلين سجنوا ظلما تنتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتبر الائتلاف أنّ على السلطات أن تكفل معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية، وفقا لـ “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، المعروفة بـ “قواعد نيلسون مانديلا”، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاجونها، والاتصال بذويهم.

ودعا البيان السلطات إلى الإفراج فورا ودون شرط على جميع الأشخاص المحتجزين فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي هذا السياق، أوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك أنّ “القوانين الجديدة تُستخدم لإهانة وإذلال سجناء لا يُشكّلون خطر هروب واضح”، مشيراً إلى أنّه “يمكن للسلطات أن تتخذ تدابير معقولة لمنع الهروب، لكن تكبيل المرضى العجزة، وكثير منهم ضحايا تعذيب، يتخطى الاحتياجات الأمنية”.

من جهته، نبّه المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين حسين عبد الله إلى أنّ “صحة النشطاء البارزين في مجال السياسة وحقوق الإنسان تدهورت أثناء احتجازهم التعسفي المطول منذ عام 2011″، مشدّداً على أنّ “تكبيل سجناء الرأي ليس إجراء أمنيا شرعيا، والمقصود منه هو إهانتهم وإذلالهم”، وقال: “على المجتمع الدولي ألا ينسى المعتقلين لمدة طويلة بسبب الرأي، وعليه أن يعمل على إنهاء اعتقالهم الجائر والعقابي”.

أما مديرة البحوث في المكتب الإقليمي لـ”منظمة العفو الدولية” في بيروت لين معلوف، فأكدت أنّ “هؤلاء النشطاء المعارضون هم سجناء، ما كان ينبغي لهم أن يقضوا يوما واحدا في السجن”. ولفتت إلى أنّ “على السلطات أن تكف فورا عن معاقبة نزلاء سجن جو بشكل جماعي وتعسفي بسبب هروب مجموعة من السجناء الآخرين، وعليها إطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون تأخير، وضمان معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، وحصولهم على العلاج اللازم الذي يحتاجونه”.

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.