هيومن رايتس ووتش: كيف اختيرت السعودية عضوا في لجنة لحقوق المرأة بالأمم المتحدة؟

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الاثنين (8 مايو 2017) أنّ انتخاب السعودية عضوا في “لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة”، وهي هيئة “مخصصة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، من قبل 47 دولة من بينها 3 دول أوروبية على الأقلّ، هو إهانة لمُهمّة اللجنة نفسها وللنساء السعوديات.

 

وأشار الباحث المتخصّص بمنطقة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل إلى أنّه قبل بضعة أيام من التصويت، فرّت مريم العتيبي (29 عاما) من اعتداءات أسرتها من منطقة القصيم إلى الرياض، لكن السلطات اعتقلتها وسجنتها لأنها تجرأت واتخذت قرارات تخص حياتها. وهي الآن قابعة في سجن بُريدة في القصيم.

 

ولفت كوغل إلى أنّ مريم عانت لسنوات بسبب نظام ولاية الأمر التعسفي، الذي يمنع النساء من استصدار جواز سفر أو الزواج أو السفر إلى الخارج دون موافقة وليّ ذكر، عادة ما يكون زوجا أو أبا أو أخا أو إبنا. سبق واعتقلت السلطات مريم لفترة وجيزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعدما حاولت التقدم بشكوى ضد أخيها بدعوى اعتدائه عليها، لكن عائلتها سبقتها وجعلتها تُسجن بدعوى “العقوق”. وبعد احتجازها لمدة قصيرة، أعادتها السلطات إلى أهلها واستمر سوء المعاملة.

 

وشدّد كوغل على أنّ مريم ليست وحدها. في 10 أبريل/نيسان، حاولت دينا علي السلوم (24 عاما) الفرار إلى أستراليا من الكويت هربا من سوء معاملة عائلتها، لكنها أُعيدت إلى السعودية فيما كانت تنتظر طائرة في مانيلا بالفلبين. قال مسؤول سعودي إنها حاليا في مركز احتجاز، وتواجه إمكانية الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الإعادة القسرية إلى العائلة التي هربت منها.

 

وبحسب كوغل، فقد أحرزت السعودية تقدما هامشيا في مجال حقوق المرأة خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال العمل والوصول إلى التعليم العالي، لكن تلك التغييرات أُعيقت أو أُبطلت لكون السلطات سمحت ببقاء نظام ولاية الرجل على المرأة، مّا يمكن الرجال من الاستمرار في السيطرة على حياة النساء.

 

وخلص إلى أنّ المقعد الذي منح للسعودية في اللجنة يجب ألا يمنع الأخيرة من الوقوف إلى جانب النساء السعوديات اللاتي يسعين إلى تمكين أنفسهن. ويمكنها أن تبدأ بدعوة المملكة إلى إطلاق سراح مريم العتيبي ودينا علي السلوم، وضمان حقهما في السفر بحرية والعيش باستقلالية واتخاذ القرارات التي تخص حياتهما، ثم دعوة الحكومة إلى الالتزام أخيرا باتخاذ خطوات شاملة لإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

 

للاطلاع على المقال كاملاً، اضغط هنا.