English
بَدَأَ عام 2017 بكثير من الارهاصات السياسيَّة في البحرين بعيدًا عن أي تقدُّم إصلاحي على المستويات كافَّة ومنها المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي والمدني والاجتماعي، حيث استمرَّت محاولات إسكات الأصوات المطالبة بالتحوُّل نحو الديمقراطية، وكان آخِرُها قَمْع اعتصام سلمي في منطقة الدُّرَاز في سياسة مَنهجيَّة طالت لِأَعوام للقضاء على جميع أشكال الحَرَكة المُطالِبَة بالحقوق و الحريَّات، وحيث قامت قوات أمنية مشتركة بالإغارة المتعمّدة على هذه المنطقة بالغازات المسيِّلة للدموع والرصاص الانشطاري (الشوزن) مما تسبَّبَ بمقتل خمسة من المواطنين وإصابة العشرات واعتقال عدد 286 شخصًا من ساحة الاعتصام مع استمرار مداهمة المنازل والأحياء السكنية واعتقال الأفراد حتى هذه اللحظة.
وتزامنت تلك الحملة الأمنية باستدعاء مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في توثيق ورَصْد الانتهاكات من على الأرض إلى جانب بعض المدوّنين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرَّضوا خلال التحقيق من قِبَل جِهاز الأمن الوطني إلى التعذيب وسوء المعاملة و التهديد، وَسَط حَملة تقودها وسائل الاعلام المُوالية للحكم في البحرين ضد نشطاء حقوق الانسان في البلاد.
ففي شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني (المجمع الأمني في الطابق الثالث) وتم خلاله الاستجواب والتحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة وهم في حالة الوُقوف ومعصوبي العينين طوال تلك الفترة، ولم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق والذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح.
وتعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني والسَّب والشتم والتحقير والتحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي، وكما صاحب التحقيق محاولات التهديد والترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وكما وتم من خلالها تهديد زُمَلائهم العاملين في ذات المجال وتم إجبار البعض على التغريد في تويتر وإعلان تجميدالنشاط الحقوقي والإعلامي.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقِّعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار السُّلطات الأمينة في ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، و يؤكِّدون أن إعتقالهم و تعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب وتهديدهم لا يخلو من الحَّد من الأدوات التي يستخدمها المجتمع المدني لتعديل وتصحيح وتنمية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي تصعيد ترفضه المنظمات الموقعة أدناه، أنَّه وقد تمَّ خلال جلسات الاستجواب والتحقيق توجيه التهديد المباشر باستهداف جميع الناشطين والحقوقيِّين والمغرِّدين باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب دون الاكتراث للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها وبالأخص مكتب المفوَّضية السامية لحقوق الإنسان ومقرِّري الأمم المتحدة الخاصِّين.
وبناءً عليه، يُطالِب الموقِّعون أدناه الحكومة البحرينية باحترام المبادئ الدستوريَّة والالتزام بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية التي من شأنها حماية افراد مؤسسات المجتمع المدني الذين يعيشون هذة الايام أوضاعاً صعبة وخطيرة للغاية والذين هم من شُهود العيان على أحداث القمع الأخيرة التي تمر بها البلاد.
ويؤكِّد هذا البيان أن تلكَ الإجراءات هي محاولة من الدولة لإسكات أيّ أصوات تنادي بالإصلاح على الصعيد الحقوقي، وَسَط المماطلة في إصدار قانون ديمقراطي للعَمَل الأهلي بدًلا عن القانون المتعسف الذي يتيح التدخلات الأمنية الشديدة في عملها وأنشطتها.
يؤكِّد الموقِّعون أدناه أنه وفي ظل مَنَاخ سياسي مُعاد لا يَضْمَن المُمارسة الحُرَّة للمجموعات والمنظمات الحقوقية، وفي سِياق ينتهك حق التعبير الحُر عن الرأي، والمكفول دوليًا، وانكماش المجال العام لمن يقومون بأعمال وأنشطة من شأْنِها الحفاظ على حقوق الإنسان في البلاد، فإن تلك الملاحقات والمضايقات تعكِس نوايا واضحة؛ لمحاصرة وخَنْق أنشطة ومبادرات المنظمات الحقوقية، ومحاولة جعل العمل الحقوقي –سواء كان من خلال المنظمات أو من خلال المبادرات– عملية محفوفة بالمخاطر.
الموقِّعون:
١ : منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
٢ : المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان
٣ : منتدى البحرين لحقوق الإنسان
٤ : معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
٥ : المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
٦ : مركز البحرين لحقوق الإنسان