English
لاقى قرار وزارة شؤون الإعلام البحرينية إغلاق صحيفة الوسط، وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، ردود فعل واسعة مندّدة ومستنكرة، باعتباره يندرج في خانة خنق الحريات والتضييق عليها، ويضع حرية الإعلام في البحرين في الدرك الأسفل.
وفي هذا السياق، دانت رابطة الصحافة البحرينية القرار الذي اعتبرته “استهدافاً مبيتاً لا يخلو من الإنتقام، وهو أيضاً استمرارٌ لسياسات التضييق والإجهاز على حرية الرأي والتعبير”، مؤكّدة أن في ذلك مخالفة مباشرة لأحكام دستور البلاد والقوانين والمواثيق الدولية التي سبق لمملكة البحرين وأن وقّعت عليها وتعهدت الإلتزام بها.
وإذ رأت الرابطة أن هذا القرار يعزز المخاوف من أن البحرين تسارع خطاها نحو المزيد من التراجعات في الحريات الصحافية، طالبت السلطات البحرينية بالتراجع عن هذا القرار المؤسف والتّعسفي والكف عن استهداف الصحف والصحافيين، مذكرة بما ينص عليه قانون رقم 47 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر – على ما به من هنات – بأنه “لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء”.
من جهتها، عبّرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن بالغ قلها لقيام وزارة الإعلام اليوم بغلق صحيفة الوسط البحرينية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، معربة عن اعتقادها بأنّ هذا القرار ليست له علاقة بمقال الكاتب قاسم حسين وانما إستكمال لحملة قمعية تمثلت في غلق جميع جمعيات المعارضة والجمعيات الدينية واستهداف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، و ورأت ان غلق الصحيفة لا يمثل تراجعا في حرية التعبير فحسب وإنما الإعلان الصريح بعدم تقبل أي رأي مخالف للرأي الحكومي وانعدام ثقافة التسامح وتقبل الرأي الآخر.
وبناءً عليه، طالبت المنظمة بإلغاء قرار غلق صحيفة الوسط فوراً والسماح بصدورها، التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة لقمع الصحفيين ولقمع حرية التعبير، والتوقف عن السيطرة على وسائل الإعلام من خلال القوانين المقيدة للحريات، إظهار الاحترام الكامل لحرية الصحافة وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للتعبيرعن الرأي في ضوء التزامات البحرين بالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التوقف عن إستهداف الصحفيين و إعادة التراخيص للصحفيين العاملين في وكالات الأنباء الدولية، والسماح لأفراد مؤسسات المجتمع المدني المستقلة بالسفر دون قيود و مضايقات.