14 متظاهراً سعودياً يواجهون الإعدام بعد محاكمات غير عادلة

قالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية “، في تقريرٍ مشترك يوم الثلاثاء 6 يونيو-حزيران 2017، إن على السعودية أن تلغي فورا أحكام الإعدام بحق 14 شيعيا بتهم متعلّقة بالتظاهر، بعدما أيدت محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، الأحكام في مايو/أيار 2017. صدرت الأحكام قبل سنة في 1 يونيو/حزيران 2016 بعد محاكمات غير عادلة لـ 24 مواطنا سعوديا شيعيا.

 

وأوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنّ “ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة ‘الإرهاب’ والحفاظ على الأمن القومي”.

 

من جهتها، رأت لين معلوف، مديرة البحوث في مكتب الشرق الأوسط لمنظمة العفو الدولية أنّ “إجراءات المحكمة الباطلة التي أدت إلى أحكام الإعدام بحق 38 رجلا وفتى شيعيا هي تجاوز صارخ للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ينبغي إلغاء هذه الأحكام فورا”.

 

وقالت معلوف: “إصدار أحكام إعدام بناء على “اعترافات” مُنتَزعة قسرا ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية. أحكام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات”.

 

وترفض منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف ودون استثناء. عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية وفريدة في غايتها، ولا رجعة عنها، وهي مشوبة حتما وفي كل مكان بالتعسف والتحيّز وإمكانية الخطأ.

 

للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.