حرية التعبير مهدَّدة بسبب الأزمة الخليجية القطرية

حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته يوم الجمعة 9 يونيو 2017، من أنّ السعودية، البحرين والإمارات العربية المتحدة تتلاعب بحياة الآلاف من المقيمين في الخليج كجزء من أزمتهم مع قطر، وذلك من خلال تقسيم العائلات، وتدمير سبل الحياة والتعليم.

 

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية لمنظمة العفو الدولية الذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي: “بالنسبة لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء الخليج، فإن تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي هو المعاناة والحزن والخوف”.

 

ونبّه لينش إلى أنّ “هذه التدابير الجذرية لها بالفعل تأثير وحشي، كونها تقسّم الأطفال من الآباء والأمهات والأزواج من الزوجات”، محذراً من أنّ الناس من مختلف أنحاء المنطقة – ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير – قد يفقدون الوظائف ويتعطل تعليمهم”. وشدّد على وجوب أن تضمن جميع الدول المشاركة في هذا النزاع ألا تؤدي أعمالها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان”.

 

وفي حين أكدت منظمة العفو الدولية أنّها لا تعلّق على النزاع السياسي نفسه، الذي يشمل أيضا دولاً أخرى بما فيها مصر والأردن واليمن، أعربت عن قلقها البالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

 

ولفتت إلى أنه، وفي ضربة جديدة لحرية التعبير في الخليج، تعرض الناس في البحرين والسعودية والإمارات للتهديد بعقوبة قاسية إذا قاموا بانتقاد هذه التدابير. وقالت المنظمة “إن هذه التصريحات من الحكومات التي سجلت لقمع التعبير السلمي هي محاولة صارخة لإسكات أي أصوات منتقدة لهذه السياسات التعسفية. ومن شأن مقاضاة أي شخص على هذا الأساس أن يشكل انتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير”. وقال جيمس لينش “لا يمكن معاقبة احد من اجل التعبير سلميا عن آرائه او انتقاد قرار حكومي”.

 

وتحدّثت المنظمة أيضاً عن مخاوف من أن العمال المهاجرين الذين يستخدمهم القطريون لرعاية ممتلكاتهم في المملكة العربية السعودية قد يجدون أنفسهم عالقين، غير قادرين على العودة إلى قطر حيث لديهم تصاريح إقامة – ويصبحون غير موثقين في هذه العملية، معرضين لخطر الاستغلال أو الاعتقال والترحيل. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى العاملين في هذا الوضع، الذين لا تتوفر لديهم معلومات تذكر عما قد يحدث لهم.

 

وذكرت المنظمة أنه يجب على المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى حماية أي عامل يستخدمه القطريون، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو مساعدة الذين يرغبون في العودة إلى قطر.

 

وخلصت إلى أنّه “يجب التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي، وترك العمال المهاجرين مهجورين ومعرضين للخطر”. وقال جيمس لينش “يجب وقف التدابير التعسفية فورا”.

للاطلاع على التقرير كاملاً (باللغة الانجليزية)، اضغط هنا.