English
قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته الأربعاء 14 حزيران 2017، إن دولا عربية في خلاف مع قطر أغلقت منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها، مشيرة إلى أنّ هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير.
وبحسب المنظمة، فإنّ الدول الضالعة في هذه الإجراءات تشمل الأردن والإمارات والسعودية ومصر. كما هددت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بفرض عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة”.
وأشارت المنظمة إلى أن على السلطات إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، لافتة إلى أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.
وقالت ويتسن: “يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها”.
للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.