English
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته الخميس 22 مايو 2017، إن على ولي العهد السعودي المعين حديثا، الأمير محمد بن سلمان، استخدام سلطته لإنهاء الانتهاكات التي طال أمدها ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين السعوديين، والالتزام بشكل علني بالإصلاح الحقوقي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” أن “على السعودية أن تذهب أبعد من التعديل في الحقائب وتضمن أن التغييرات القيادية ستحدث خطوات مجدية لإنهاء القمع الذي عانى منه الكثير من السعوديين والسعوديات على مر السنين”. وأضافت: “إذا كان ولي العهد الجديد يريد تحقيق رؤيته للتقدم الاقتصادي، فعليه اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتحسين حماية حقوق الانسان”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن إنه يتعين على محمد بن سلمان، في دوره الجديد كولي عهد، أن يضمن امتثال القوات السعودية في اليمن لقوانين الحرب، لافتة في سياق آخر إلى أن “على النيابة العامة، التي أعيد تشكيلها في السعودية، إنهاء محاكمات الناشطين الحقوقيين، وإطلاق سراح الذين يقضون فترات سجن طويلة”.
وقالت ويتسن: “على القادة السعوديين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير اقتصاد البلاد ومجتمعها دون منح المرأة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، والسماح للسعوديين بانتقاد سياسات الحكومة علنا والدعوة إلى احترام حقوق الانسان”.