English
عقب نشر وكالة “أسوشيتد برس” نتائج تحقيق صحفي زعمت فيه أن الإمارات العربية المتحدة وحلفاءها في قوات الأمن اليمنية يقومون باعتقال الأشخاص تعسفاً وبتعذيب المعتقلين، وذكرت فيه أيضاً إن قوات تابعة للولايات المتحدة تشارك في التحقيقات مع هؤلاء المعتقلين، في شبكة سجون سرية في أنحاء مختلفة من جنوب اليمن، دعت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة لفتح تحقيق فوراً في دور الإمارات العربية المتحدة والأطراف الأخرى في إقامة شبكة التعذيب المروعة هذه.
وفي تصريح لها يوم الخميس 29 يونيو 2017، أوضحت معلوف أنّ آلاف اليمنيين اختفوا في هذه السجون، ونبّهت إلى أنّ الاختفاء القسري والتعذيب جريمتان جنائيتان بمقتضى القانون الدولي، ويتعين التحقيق فيما ارتكب من جرائم، كما يتعين إخضاع الأشخاص المسؤولين عنها للمحاسبة.
وشدّدت معلوف على وجوب التحقيق فوراً كذلك في المزاعم القائلة بأن قوات الولايات المتحدة تشارك في عمليات استجواب المعتقلين، أو تتلقى معلومات يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعذيب. ولفتت إلى أنّ “هذا يمكن أن يضع الولايات المتحدة في موضع المتواطئ والشريك في هذه الجرائم، بموجب القانون الدولي”. وقالت: “بالنظر لما تمارسه الإمارات العربية المتحدة من تعذيب داخل الإمارات نفسها، الأمر الذي دأبت منظمة العفو الدولية على توثيقه بانتظام في الماضي، فمن غير المعقول، بأي حال من الأحوال، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بذلك، أو كان من المفترض أن تكون على علم بذلك، وبأن ثمة مخاطر حقيقية في أن يتعرض المعتقلون للتعذيب”.
وتابعت معلوف قائلةً: “فضلاً عن ذلك، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الدول الأوروبية، أن توقف على الفور عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، فمن المرجح تماماً إمكان أن تستعمل الإمارات هذه الأسلحة في تسهيل عمليات الاختفاء القسري والتعذيب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. وبخلاف ذلك، فمن الممكن أن تشكل عمليات التزويد بالأسلحة هذه تواطؤاً في جرائم حرب”.
وخلصت معلوف إلى أنّ “الإمارات العربية المتحدة ملزمة باحترام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي أصبحت دولة طرفاً فيها في 2012، “وبصفتها دولة موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، يتعين على الإمارات كذلك الامتناع عن أية أفعال من شأنها أن تحبط غرض المعاهدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية”.