استنكرت منظمات حقوقية حملة الاعتقالات الجديدة والتي طالت أحد كوادرها وأعضائها وهي المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، وناشط حقوق الإنسان المستقل محمد خليل الشاخوري من قبل عناصر مدنية ملثمة داهمت منازلهم فجر اليوم.
ففي فجر الرابع من يوليو اقتحمت عناصر أمنية مسلّحة مقنّعة منزل الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ دون ابراز إذن تفتيش ومذكرة قبض وتم خلالها تقييدها ونقلها الى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وهي ذات الإدارة التي أفاد المئات من النشطاء والمعارضين تعرضهم للتعذيب فيها، في حين داهمت عناصر أمنية مقنّعة في لباس مدني منزل ناشط حقوق الإنسان المستقل محمد خليل الشاخوري ونقلته الى ذات الإدارة، حيث أن هناك مخاوف حقيقية من تعرضهم للتعذيب مجددا خلال جلسات التحقيق والاستجواب.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الشاخوري والصائغ خلال شهرين، حيث جاء اعتقال الشاخوري والصائغ في شهر مايو من هذا العام لعدة ساعات في المجمع الأمني في المحرق التابع لجهاز الأمن الوطني، وحيث أفادا عن تعرضهما للضرب المبرح والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي من أجل إجبارهما على تجميد نشاطهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان وإعلان ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية في الشهر الماضي بياناً أدانت فيه اعتقال الناشطة الصائغ وطالبت فيه بمحاسبة المتورطين في تعذيبها وقامت الصائغ بالإدلاء بشهادتها الى عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية.
ورأت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان أن الإعتقال الأخير الذي طال السيدة الصائغ والسيد الشاخوري جاء كانتقام مما كشفوه للمنظمات والهيئات الدولية عن تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي، واعتبرت أيضا أن شجاعتهما في كشف ما جرى لهما والعمل على فضح مرتكبي التعذيب في جهاز الأمن الوطني هو أمر شجاع وهو أساس ما أنشطة وأعمال منظمات وهيئات حقوق الإنسان والتي تقوم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والضغط لإنهاء أي انتهاك يطال تلك المبادئ.
وخلصت المنظمات إلى أنّ هذه الاعتقالات ما هي إلا رسالة ترهيب لكل من يتوجه لكشف وفضح جرائم التعذيب التي ترتكبها السلطات البحرينية عبر أجهزتها الأمنية بشكل منهجي ومتسارع، حيث إن الغرض من هذا الترهيب هو إسكات وإصمات جميع الأصوات المطالبة باحترام حقوق الإنسان والفعالة في الضغط لإنهاء أي ممارسات من شأنها إرباك أسس حقوق الإنسان ومبادئها المحترمة والمكفولة دوليا.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات في البحرين بالآتي:
- الإفراج الفوري عن ناشطي حقوق الإنسان إبتسام الصائغ ومحمد الشاخوري دون قيد أو شرط.
- التوقف عن استهداف نشطاء حقوق الإنسان والسماح لهم بممارسة عملهم دون أي حملات مضايقة أو انتقام.
- الإفراج الفوري عن جميع نشطاء حقوق الإنسان الذين سُجنوا على خلفيات نشاطهم الحقوقي السلمي.
- محاسبة المسؤولين عن تعذيب الصائغ والشاخوري في المبنى الأمني التابع لجهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق.
- التوقف عن استخدام التعذيب كوسيلة ضغط من أجل انتزاع اعترافات زائفة وكاذبة.
- احترام المادة الخامسة من الاعلان العالمي العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتان تنصان على عدم جواز تعريض أي شخص للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
- احترام التزامات حكومة البحرين الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حق الرأي والتعبير.
منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان:
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
المنظمة البحرنيية الأوربية لحقوق الإنسان
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان