العفو الدولية: المملكة العربية السعودية: استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد الشيعة مع تصاعد الإعدامات في البلاد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب إعدام أربعة رجالشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، في 11 يوليو/تموز، إن الحكومة السعودية توظف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات أصوات المعارضة.

هذه الإعدامات الوحشية هي الأخيرة ضمن عملية الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية. حيث توظَّف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لمعاقبتهم على الاحتجاج ضد طريقة معاملتهم، وتخويف الآخرين وإسكاتهم.

قالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية

فقد أعدمت السلطات يوسف علي المشيخص، وهو أب لطفلين، مع ثلاثة رجال آخرين بعد أن اتهمتهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية، ذات الأغلبية الشيعية، ما بين 2011 و2012. وأدين يوسف علي المشيخص بجرائم شملت “الخروج المسلح على ولي الأمر”، و”زعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية”، و”إطلاقه النار على مقر شرطة العوامية مرتين، نتج عن إحداها إصابة رجل أمن”، و”مشاركته في التجمعات المثيرة للشغب”. وورد أن عائلة المشيخص لم تبلّغ بإعدامه مسبقاً، ولم يعلموا بذلك إلا بعد إذاعة بيان حكومي بهذا الخصوص على شاشات التلفزيون.

وتعليقاً على عمليات الإعدام، قالت لين معلوف، مديرة البحوثبمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “هذه الإعدامات الوحشية هي الأخيرة ضمن عملية الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية. حيث توظَّف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لمعاقبتهم على الاحتجاج ضد طريقة معاملتهم، وتخويف الآخرين وإسكاتهم”.

“وأدين يوسف المشيخص عقب محاكمة بالغة الجور استندت بصورة رئيسية إلى “اعتراف” تم انتزاعه منه تحت وطأة التعذيب. ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية لضمان ألا يلقى آخرون حُكم عليهم بالإعدام وفق إجراءات قانونية معيبة للغاية المصير نفسه. وينبغي على السلطات السعودية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وفرض حظر رسمي على تنفيذ هذه الأحكام. “

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق قضايا ما لا يقل عن 34 رجلاً شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حالياً. حيث وجهت إليهم جميعاً تهمة القيام بأنشطة تعتبر أنها تعرض الأمن الوطني للخطر وحكم عليهم بالإعدام من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة”، الشائنة الصيت، والمتخصصة بالنظر بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبين المحكوم عليهم بالإعدام حالياً أربعة مواطنين سعوديين أدينوا بجرائم ارتكبت وهم دون الثامنة عشرة.

وقد استنفد علي النمر وعبدالله الزاهروداوود المرهون، الذين قبض عليهم فرادى في 2012، وهم في سن 17 و16 و17، على التوالي، جميع فرصهم في استئناف الأحكام، وهم معرضون في أية لحظة لتنفيذ الحكم فيهم.

إن حكومة المملكة العربية السعودية لا تبدي أي علامات على أنها سوف تخفف من المبالغة في استعمالها لعقوبة الإعدام، وقد دأبت على توظيفها بحماسة شديدة منذ التوقف المؤقت التقليدي عن تنفيذ العقوبة في شهر رمضان.

لين معلوف

وفي 10 يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق عبد الكريم الحواج. وكانت المحكمة الابتدائية قد وجدته مذنباً بارتكاب جرائم وهو في سن 16.

وأدين الشبان الأربعة بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن عقب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. ويبدو أن “المحكمة الجزائية المتخصصة” قد استندت في إصدار أحكامها في القضايا الأربع جميعاً إلى “اعترافات” قال الشبان إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما لم تصدر المحكمة أي أمر بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.

ارتفاع حاد في تنفيذ أحكام الإعدام

إعدام يوسف المشيخص والرجال الثلاثة الآخرين هو الأخير عقب ارتفاع حاد في عمليات الإعدام في المملكة منذ شهر رمضان، الذي شهد إصدار أحكام بالإعدام على 15 شخصاً، بينهم 13 حكم عليهم بالإعدام في الأيام الثلاثة الأخيرة وحدها. وقد نفذ حتى الآن 55 حكماً بالإعدام في البلاد خلال 2017.

وأضافت لين معلوف قائلة: “إن حكومة المملكة العربية السعودية لا تبدي أي علامات على أنها سوف تخفف من المبالغة في استعمالها لعقوبة الإعدام، وقد دأبت على توظيفها بحماسة شديدة منذ التوقف المؤقت التقليدي عن تنفيذ العقوبة في شهر رمضان.

واختتمت قائلة: “وما زالت عقوبة الإعدام تستخدم على نحو ينتهك القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان على نطاق هائل، وغالباً عقب محاكمات بالغة الجور، وأحياناً بدوافع سياسية”.

المصدر: منظمة العفو الدولية