هيومن رايتس ووتش: على السعودية توضيح وضع ولي العهد السابق

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن على السلطات السعودية أن توضح فورا ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف، وذلك بعدما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشر في 28 يونيو/حزيران 2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان ولي عهد في 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر.

 

ورأت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أنّ “التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين”، إلا أنّها أشارت إلى أن “على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي”.

 

ولفتت المنظمة الحقوقية العالمية إلى أن على وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود.

 

للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط هنا.