منظمة العفو الدولية: البحرين: الحكومة ترحل المواطنين بعد إسقاط جنسيتهم

قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البحرينية قد رحّلت أربعة من مواطنيها بعد أن أسقطت جنسيتهم في عام 2012، في مشهد آخر على تجاهل المملكة بشكل مطرد ومستمر لحقوق مواطنيها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل أعم. ورُحّل الأخوان إسماعيل وإبراهيم درويش إلى العراق في الساعة التاسعة صباحا يوم 28 يناير/كانون الثاني 2018، ثُمَّ رُحّل عدنان كمال وحبيب درويش  يوم 29 يناير/كانون الثاني 2018. وهناك أربعة آخرون أخبروا بأنهم سيرحلون قسرياً إلى العراق يوم 1 فبراير/شباط 2018 وهم: محمد علي، وعبد الأمير، وعبد النبي الموسوي وزوجته مريم رضا؛ إذ جُرِّدوا من الجنسية البحرينية في السنة ذاتها.

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “تستخدم الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية – بحيث جعلت العديد من مواطنيها عديمي الجنسية – والترحيل  من البلد، أدوات لقمع جميع أشكال المعارضة، والآراء المخالفة، والأنشطة السلمية”.

تجريد المواطنين من الجنسية البحرينية، وجعلهم أشخاصا عديمي الجنسية، وترحيلهم قسراً إلى بلد آخر عن طريق إجبارهم على الرحيل -يعد انتهاكا للقانون الدولي.

لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية

وتابعت لين معلوف قائلة “تتخذ الحكومة البحرينية هذه الإجراءات وهي تدرك أن المجتمع الدولي لن يقوم بشيء يذكر من أجل ردعها عن المضي في تصرفاتها، بما في ذلك حلفاؤها الرئيسيون مثل المملكة المتحدة التي يمكن أن تستخدم نفوذها لإدانة هذه التصرفات علانية”.

ومضت قائلة “تجريد المواطنين من الجنسية البحرينية، وجعلهم أشخاصا عديمي الجنسية، وترحيلهم قسراً إلى بلد آخر عن طريق إجبارهم على الرحيل -يعد انتهاكا للقانون الدولي. يجب على السلطات البحرينية أن تتوقف فوراً عن عمليات الطرد المقررة، وتسمح للذين طردتهم بالعودة إلى بلدهم، واستعادة الجنسية البحرينية”.

والرجال الأربعة الذين رُحّلوا من البلد عبارة عن جزء من مجموعة 31 مواطناً بحرينياً جردوا من جنسيتهم يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على أساس أنهم تسببوا في “أضرار لأمن الدولة”. ويشمل الأشخاص الـ 31، الذين لم يبلغوا رسمياً بشأن هذا القرار، وأخبروا به عن طريق وسائل الإعلام -ناشطين يعيشون حالياً في المنفى، ومحام، ورجال دين شيعة، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، وأفراد آخرين ليس لهم انتماءات سياسية أو دينية.

وعمدت السلطات البحرينية منذ عام 2011 إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 550 شخصاً بمن فيهم 150 على الأقل في عام 2017.

وتنص المادة العاشرة من قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته على أن الجنسية يمكن إلغاؤها إذا انخرط الشخص في الخدمة العسكرية لبلد أجنبي؛ أو إذا ساعد بحريني بحرينياً آخر على الانخراط في الخدمة العسكرية لبلد أجنبي أو انخرط في ذلك؛ أو إذا تسبب الشخص في الإضرار بأمن الدولة.

لقد صيغت هذه الفقرة بشكل فضفاض جداً، ولا تنطوي على تعريف واضح لما يمكن أن يرقى إلى “الإضرار بأمن الدولة”؛ الأمر الذي أتاح للدولة قمع الممارسة المشروعة والسلمية لحقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، من خلال إسقاط الجنسية عن البحرينيين حتى لو أصبح الأشخاص عديمي الجنسية.

خلفية

قضت محكمة صغرى في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بترحيل 10 من مجموع 31 شخصاً أسقطت جنسياتهم بشكل تعسفي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وفرضت عليهم دفع غرامة مالية قيمتها مئة دينار بحريني.

ففي 29 يناير/كانون الثاني 2018، أيدت محكمة التمييز، قراراً سابقاً بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، والسجن لمدة عام واحد؛ وهو أبرز رجل دين شيعي في البحرين والقائد الروحي لـ”جمعية الوفاق” المعارضة. وعلق هذا الحكم لمدة ثلاث سنوات. ويواجه الشيخ عيسى قاسم أيضا خطر الترحيل القسري من البلد.

 

المصدر: العفو الدولية