دعا المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فورست، المنامة إلى وضع حد لاستخدامها التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان توافق تشريعاتها لمكافحة الإرهاب مع المعايير الدولية.
وفي تقريره الأخير عن الحالات المحددة التي اتخذتها ولايته والردود الواردة من الحكومات، أعرب فورست عن قلقه الشديد إزاء “القمع العام والضغط المتزايد الذي يمارس على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”.
وقال التقرير “يبدو أن السلطات البحرينية لجأت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من الآراء المخالفة، بما في ذلك الأعمال الانتقامية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء، من قبل السلطات الأمنية في المملكة.
وانتقد فورست فشل المنامة في الرد على مزاعم محددة جدا تتعلق باستخدام التعذيب، معربا عن “استيائه” من إنكار النظام.
وعلاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على اعتقال إبتسام الصائغ العام الماضي وتعذيبها والتهم الموجهة ضدها.
وجاء ايضا في التقرير “إلى أن قضيتها قيد التحقيق، ويكرر قلقه إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والانتقام من أسرهم”.
ويوضح المقرر الخاص أن “التعريفات الواسعة جدا للإرهاب والجرائم الأخرى المتصلة بأمن الدولة تنطوي على احتمال إساءة الاستخدام المتعمد والانتهاكات غير المقصودة لحقوق الإنسان”.
ودعا فورست الحكومة البحرينية إلى ضمان عدم استخدام الأقوال المستخرجة تحت التعذيب كدليل في الإجراءات القانونية، كما حث حكام البحرين على اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لتمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل “دون خوف من الضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع”.