English
دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة محاكمة أربعة أشخاص حكمت عليهم محكمة عسكرية بحرينية بالإعدام في محاكمة جماعية انتهكت معايير المحاكمة العادلة والضمانات والإجراءات القانونية الواجبة.
وشجب الخبراء فرض عقوبة الإعدام الصادرة على محمد المتغوي، سيد فاضل سيد عباس، سيد علوي سيد حسين، ومبارك مهنا رغم ترحيبهم بقرار إلغائها، وقالوا: “تظل الحقيقة هي أنه لم يكن من الممكن إدانتهم على أساس محاكمات معيبة، ناهيك عن الحكم عليهم بالإعدام، وما زالوا يواجهون عقوبة بالسجن مدى الحياة”.
وقال البيان إنه قبل إدانتهم تعرض الأربعة للاختفاء القسري لعدة أشهر ، واحتُجزوا في الحبس الانفرادي في زنزانات صغيرة لفترة طويلة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة للحصول على اعترافات استخدمت بعد ذلك ضدهم في المحكمة. ولم يتمكنوا من الوصول إلى التمثيل القانوني إلا في وقت متأخر من إجراءات المحاكمة ورفضت المحكمة ، حسبما ذُكر ، التحقيق في ادعاءات المتهمين بالتعذيب في الحجز.
وأضاف البيان “مع الترحيب بقرار إلغاء أحكام الإعدام ، فإننا ندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمة الرجال الأربعة وفقا للقانون والمعايير الدولية” ، كما قال الخبراء إنه “يجب التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب على وجه السرعة وبصورة شاملة ونزيهة بغية محاسبة المسؤولين عنها ومنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل”.
وحثوا كذلك ملك البحرين على إلغاء جميع أحكام الإعدام الأخرى وضمان إعادة محاكمة جميع هذه القضايا وغيرها من قضايا عقوبة الإعدام المعلقة في إطار الاحترام الكامل للمحاكمات العادلة والضمانات القانونية وفقاً للالتزامات التعاهدية التي تعهد بها البلد بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب الخبراء “السلطات بإعادة الجنسية إلى الأربعة إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين الذين عوقبوا بنفس الطريقة في نفس المحاكمة الجماعية غير القانونية والمنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
كما دعا الخبراء ملك البحرين لإلغاء تعديله على الدستور والذي يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين
وقال الخبراء إنهم طلبوا في السابق إيضاحات من الحكومة بشأن هذه القضية.