منظمات حقوقية تحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب

حثت منظمات حقوقية السلطات في البحرين على إطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب فوراً دون قيد أو شرط.

ورأت المنظمات في بيان أن استمرار احتجاز الحقوقي نبيل رجب تعسفياً وأن ظروف سجنه تصل إلى سوء المعاملة وتعرض حياته للخطر. ودعت إلى ضمان السلطات البحرينية في جميع الظروف سلامة رجب الجسدية وحقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

كما أثارت المنظمات مخاوف جدية بشأن جلسة استئناف نبيل رجب بعد بعثة مراقبة المحاكمة.

في 21 فبراير/شباط 2018، حُكم على المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريداته عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تحالف العدوان الذي تقوده السعودي على اليمن والظروف السيئة بسجن جو في البحرين. هذا بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة سنتين  لمقابلات إعلامية اجراها وأيدته محكمة التمييز بتاريخ  15 يناير/كانون الثاني 2018. خلصت بعثة مراقبة المحاكمة التي كلّفها كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان في فبراير/شباط إلى أن إجراءات المحاكمة في قضية تويتر كانت غير عادلة، مشيرة على وجه الخصوص إلى أنه لم يُسمح لأي من نبيل رجب أو محاميه بالتحدث خلال جلسة استماع مدتها دقيقتين.

وكانت محاكم النظام قد أجلت اليوم الثلاثاء 8 مايو ثاني جلسات استئناف الحكم بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهم تتعلق بحرية التعبير إلى 20 مايو/أيار الحالي للمرافعة الختامية.

وكان المحامي محمد الجشي قد قال في فبراير الماضي أن موكله الحقوقي نبيل رجب “لا يرغب في استئناف الحكم الصادر بسجنه لمدة خمس سنوات من محكمة الجنايات بتهم التغريد عبر التويتر،” مؤكداً أنه طلب عدم اتخاذ اجراءات الطعن عليه.

ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.

المنظمات هي:

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة القلم الإنكليزي، ومركز البحرين لحقوق الإنسان