English
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سجن أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين في الإمارات العربية المتحدة بسبب تعليقات له على فيسبوك وتويتر يشكل صفعة شديدة لحرية التعبير في البلاد.
فقد حُكم على أحمد منصور هذا الأسبوع بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب التعليقات التي قام بنشرها على شبكة التواصل الاجتماعي.
وقالت لين معلوف، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “يعتبر أحمد منصور أحد الأصوات القليلة الناقدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعرضه للاضطهاد من شأنه أن يقضي على نشاط حقوق الإنسان في البلاد”.
“إن قرار حبس أحمد منصور للسنوات العشر القادمة لمجرد تبادل رأيه على شبكة التواصل الاجتماعي هو ما يسبب الضرر الحقيقي لسمعة الإمارات وما يسمى” بالوئام الاجتماعي “، وليس النشاط السلمي الذي يقوم به أحمد منصور.
“فأحمد منصور ما هو إلا سجين رأي تم استهدافه وتمت محاكمته، وحكم عليه بالسجن، بسبب استخدامه فيسبوك وتويتر للمشاركة بأفكاره. وما كان ينبغي أن يُتهم بذلك في المقام الأول، ويجب إطلاق سراحه على الفور الآن “.
وبحسب ما ورد من أنباء فقد أُدين منصور بتهمة “نشر معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”.
وقد وصفت النيابة ما يسمى بالجريمة بأنه “ينشر معلومات مغلوطة والإضرار بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات العربية المتحدة كدولة خالية من القانون”. كما اتهم منصور “بالتعاون مع منظمة إرهابية” تعمل خارج البلاد “ولكن تمت تبرئته من هذه التهمة.
وحُكم على منصور في دائرة قضاء أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. ويمكنه استئناف الحكم الصادر عليه في دائرة قضاء أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
ففي منتصف مارس/آذار من هذا العام، بدأت محاكمة أحمد منصور، واستمرت في جلسة استماع في 11 أبريل/نيسان. وربما تكون هناك جلسة استماع ثالثة قد جرت في 9 مايو/أيار، ولكن ليس ثمة تأكيد على ذلك. وقد حُكم عليه في 29 مايو /أيار، لكن الأنباء لم تكشف إلا بالأمس.
هذا، وتطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، والذي يتضمن أسقاط الحكم الصادر ضده. وإلى أن يتم إطلاق سراحه، يجب أن يسمح له فوراً بالاتصال، وبشكل منتظم، بمحامٍ وعائلته وتلقي أي رعاية صحية قد يطلبها.