English
قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الأنباء التي تفيد بأن محكمة الاستئناف البحرينية قد أيدت الحكم الصادر بحق الناشط البحريني البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على صفحات الإنترنت، ورفضت استئنافه الحكم:
“لقد فوتت محكمة الاسئناف البحرينية فرصة ثمينة للقيام بالإجراء السليم وإخلاء سبيل نبيل رجب”.
“فمواصلة احتجازه ليست سوى شاهداً آخر على نية السلطات البحرينية في مواصلة قمع الحق في حرية التعبير بلا توقف، وإسكات صوت كل منتقد سلمي لسياساتها.
“وإنه لمما يثير الاستياء أن يفرض عليه قضاء يوم واحد آخر وراء القضبان لسبب وحيد هو تعبيره عن رأيه على الإنترنت”.
واختتمت لين قائلة: “ويجب على السلطات أن تفرج فوراً عن نبيل رجب، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليه.”
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على نبيل رجب في فبراير/شباط من السنة الحالية. واستند الحكم إلى تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، وأخرى أعاد نشرها بشأن مزاعم التعذيب في “سجن جو”، وقتل المدنيين في النزاع الدائر في اليمن على يد قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يستأنف نبيل رجب الحكم للمرة الأخيرة أمام محكمة التمييز البحرينية.
خلفية
تعرض نبيل رجب، رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، للمضايقات المستمرة وللترهيب على نحو متواصل بسبب عمله السلمي من أجل حقوق الإنسان، وقد أدخل السجن وأفرج عنه عدة مرات منذ 2012 بتهم مختلفة تتعلق بأنشطته السلمية. وهو ممنوع من مغادرة البحرين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وطوال فترة محاكمته الأخيرة، ظل نبيل رجب منذ يونيو/حزيران 2016 رهن الاعتقال، وفي وقت سابق من العام الحالي، صدر بحقه حكم إضافي بالسجن لمدة سنتين نتيجة إجرائه مقابلات تلفزيونية في 2015 و2016. وقد أيدت محكمة التمييز في المنامة، عاصمة البحرين، الحكم الصادر بحقه في 15 يناير/كانون الثاني 2018 وإدانته بتهم “نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات حول الأوضاع الداخلية للمملكة، من شأنها أن تضعف هيبة الدولة ومكانتها”.