English
يطـــرح دســـتور البحريـــن ا خيـــرة كملكيـــة دســـتورية، ويقـــوم الملـــك بتعييـــن رئيـــس الـــوزراء الـــذي زال محتفظـــًابمنصبـــهمنـــذالعـــام1971،و يملـــك المواطنـــون القـــدرة علـــى تغييـــره. كمـــا أن الملـــك يعيـــن الـــوزراء فـــي الحكومـــة ونصـــف المجلـــس الوطنـــي والقضـــاة فـــي المحاكـــم. ا مـــر الـــذي دفـــع الشـــعب البحرينـــي للســـعي لنيـــل حقوقـــه وتغييـــر هـــذه السياســـة عبـــر ا عتصـــام الكبيـــر الـــذي تموقـــع فـــي العـــام2011فـــي محيـــط دوار اللؤلـــؤة. ولكـــن الســـلطة فضـــت ذاك ا عتصـــام باســـتخدام القـــوة وتســـببت فـــي مقتـــل العديـــد مـــن الضحايـــا وإصابـــة آخـــرون. واســـتمرت الســـلطة فـــي انتهـــاكات حقـــوق ا نســـان منـــذ ذلـــك الحيـــن حتـــى وقـــت كتابـــة هـــذا التقريـــر.
وفـي العـام2017(ينايـر حتـى ديسـمبر2017) ازداد عـدد ا عتقـا ت ذات الدوافـع السياســـية وتزايـــدت مزاعـــم التعذيـــب وســـوء المعاملـــة نتـــزاع ا عترافـــات أثنـــاء التحقيـق. كمـا تزايـد ا سـتهداف ا منـي والقضائـي ضـد النشـطاء السياسـين والنشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل ا جتماعـــي وكذلـــك المدافعيـــن عـــن حقـــوق ا نسـان. واسـتمرت المحاكمـات ذات الخلفيـات والدوافـع السياسـية التـي تفتقـر للمعاييـــر ا ساســـية للمحاكمـــة العادلـــة التـــي نصـــت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة سـيما فيمـا يتعلـق بمحاكمـة المدنييـن فـي المحاكـم العسـكرية. وقـد اسـتخدمت الســـلطة قوانيـــن ا رهـــاب ضـــد المعارضيـــن أو المتظاهرييـــن الســـلمين وهـــي نفـــس القوانيـــن التـــي طالبـــت ا مـــم المتحـــدة1وكذلـــك الكثيـــر مـــن المنظمـــات الدوليـــة2بمراجعتهـــا؛ نظـــرًا لبنودهـــا المتشـــددة والفضفاضـــة وانتهاكهـــا لمعاييـــر حقـــوق ا نســـان والمحاكمـــات العادلـــة. وتـــم تقييـــد الكثيـــر مـــن الحريـــات المدنيـــة والدينيـة والسياسـية وانتهـاك الحـق فـي الخصوصيـة إلـى جانـب إسـقاط جنسـية
الكثيـر مـن المعارضيـن ورجـال الديـن الشـيعة وترحيـل بعضهـم.