أدانت كبرى منظمات حقوق الإنسان في العالم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في البحرين حكمها في ٥ يونيو 2018 ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن خمس سنوات على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وشهادته حول التعذيب في سجن جو المركزي وأيضًا بسبب انتقاده للعمليات الحربية العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.
وكذلك يواجه نبيل رجب حكمًا آخر بالسجن تصل إلى سنتين بتهم تتعلق أيضاً بالتعبير عن الرأينتيجة إجرائه مقابلات تلفزيونية في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، والجدير بالذكر أن إدارة سجن جو المركزي تعتقل رجب في زنزانة ضيقة لا تراعي فيها أدنى معايير النظافة والصحة العامة ويشاركه فيها ٥ معتقلين آخرين، وفي وقت سابق ووفقاً لأقاربه منعته إدارة السجن ذاتها من شرب الماء.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الاتّهامات المُوجّهة إلى رجب هي انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير، المكفولة بموجب المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨:”لقد فوّتت محكمة الاستئناف البحرينية فرصة ثمينة للقيام بالإجراء السليم وإخلاء سبيل نبيل رجب، فمواصلة احتجازه ليست سوى شاهد آخر على نية السلطات البحرينية في مواصلة قمع الحق في حرية التعبير بلا توقف، وإسكات صوت كل منتقد سلمي لسياساتها”.
وصرّح رئيس الفدرالية الدولية ومقرها باريس السيد ديميتريس خريستوبولوس “إن تأييد الحكم بالسجن ٥ سنوات على تغريدات بسيطة يؤكد على أن السلطات البحرينية تسعى إلى إسكات نبيل رجب -المعتقل السياسي الذي يتعرض لمعاملة مهينة- بأي ثمن”.
من جانب آخر وصف مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسانوالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيبالقرار ب “المخزي والمعيب”.
كما وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج عن نبيل رجب وكتبت في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها “تستغرب هذه الشدّة” وأنها تطالب بالإفراج عن المدوّن نبيل رجب المسجون بشكل غير عادل منذ يونيو ٢٠١٦.
ودعا الاتحاد الأوروبي حكومة البحرين إلى إطلاق سراح الحقوقي نبيل رجب، وذلك بعد يوم واحد من تأييد محكمة الاستئناف البحرينية حكم الخمس سنوات، وقال الاتحاد الأوروبيفي بيان تعقيبًا على تأييد الحكم إن هناك أسبابًا تدعو للاعتقاد بأنه لم يتم احترام حق رجب في الحصول على محاكمة عادلة، كما هو الحال في الأحكام السابقة التي صدرت ضده في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2018.
وفي رد دولي آخر على قرار البحرين قرّر مجلس مدينة باريس بالإجماع “منح المواطنة الفخرية لنبيل رجب، نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المسجون بسبب كفاحه من أجل حقوق الإنسان، ويدعو إلى الإفراج عنه فوراً”.
وصرّحت عمدة باريس في تغريدة لها على حسابها في تويتر: “بهذه الإيماءة، نطالب بإطلاق سراح نبيل رجب، ستظل باريس موجودة دائماً للدفاع عن حرية الرأي وحرية الإعلام ودعم المظلومين في العالم”.
كما وصرحّت سفيرة فرنسا في البحرين عبر حسابها على تويتر أن: “فرنسا تتابع عن كثب وضع نبيل رجب، وتلقت بقلق خبر تأكيد الحكم بالسجن خمس سنوات على المعارض البحريني والمدافع عن حقوق الانسان السيد نبيل رجب على خلفية نشره تغريدات على تويتر، وتعرب فرنسا عن قلقها العميق إزاء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البلاد”.
وقال رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد جواد فيروز: “إنّ العالم يفتخر ويعتز ويقدّر المواقف الإنسانية للحقوقي البارز نبيل رجب بينما البحرين تسجنه وتضطهده وتسيء معاملته وهو في السجن، وهناك الكثير من أمثاله وراء القضبان”.
وفي تغريدة أيضًا لمسؤول أنشطة كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان محمد سلطان يقول فيها: “على السلطة في البحرين تصحيح الخطأ وإطلاق سراح الحقوقي البارز نبيل رجب وإعادة الاعتبار إليه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، والكفّ عن الانتقام من الحقوقيين والسياسيين والنشطاء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم”.
إن سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تدعو السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن نبيل رجب والتوقف عن محاولة اسكاته ووقف نشاطه الحقوقي والإنساني، وتدعو أيضًا السلطات البحرينية الى الاستماع لصوت المجتمع الدولي الذي راقب محاكمته واطلع على ملف القضية وتوصل إلى أن رجب لم يقترف ما يستحق العقاب بل كل ما قام به يعتبر عمل إنساني يستحق التكريم ويجب تبرئته من جميع التهم الكيدية ضده كما ويجب إصلاح نظام القضاء والعدالة في البحرين.
English
