كشف تحقيق جديد أجرته منظمة العفو الدولية عن نمط مروع من الإهمال الطبي يجري في نظام السجون في البحرين، حيث يحرم الذين يعانون من أمراض خطيرة – مثل: السرطان، والتصلب المتعدد، وفقر الدم المنجلي – من الرعاية المتخصصة والأدوية المخففة للألم.
وتحدثت المنظمة مع أقرباء وعائلات 11 سجيناً، في مختلف مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، وتلقت تقارير موثوقة عن نظام رعاية صحية يشوبه الإهمال والتأخير، والتعسف في ممارسة السلطة.
وقال ديفين كيني، الباحث في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بمنظمة العفو الدولية: “إن الإفادات التي استمعنا إليها من أقارب السجناء ترسم صورة قاتمة عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة المتعمد في سجون البحرين. وإنه على الرغم من توفير العلاج الطبي، إلا أنه غير كاف بالمرة، وكثيراً ما يتعرض السجناء لانقطاع وتأخير الدواء، وقسوة لا مبرر لها.
واختتم ديفين كيني قائلاً: “في إحدى الحالات المروعة، أُعيد رجل مصاب بالسرطان في المرحلة الثالثة إلى السجن بعد أيام فقط من الفحص الطبي (أخذ خزعة) – وفي الآونة الأخيرة، كان على نفس الشخص الانتظار لأكثر من شهر كي يتسلم الدواء الموصوف له. ورجل آخر فقد سبع أسنان على الأقل منذ اعتقاله، بسبب حرمانه من تلقي علاج لأسنانه. ولذا نحث سلطات البحرين على اتخاذ خطوات فورية لضمان تلقي جميع الأشخاص الموجودين في سجون الدولة على الرعاية الصحية الكافية، لأنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب القانون الدولي.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات في سجن جو، وسجن النساء في مدينة عيسى، وجميع مرافق الاحتجاز الأخرى في البحرين، إلى التقيد بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملتهم للمحتجزين والسجناء. ويجب ضمان تمتع المعتقلين والسجناء بمعايير الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع دون تمييز.