الأمم المتحدة : المجاعة تهدد 14 مليون شخص في اليمن

56

أمام مجلس الأمن الدولي حذر مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي مهني يعمل في المجال الإنساني.

ويتم إعلان حدوث مجاعة في مكان ما عند الوصول إلى درجات معينة من انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومعدلات الوفيات. والمعايير الثلاثة للمجاعة هي: أن تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس شحا شديدا في الغذاء، أن يعاني أكثر من 30% من الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية الشديد، أن يموت شخصان على الأقل من بين كل عشرة آلاف يوميا.

وفيما تنتظر الأمم المتحدة نتائج التقييم الجاري الآن، قال لوكوك إن الحرب والأزمة الاقتصادية دفعتا ملايين اليمنيين باتجاه المجاعة.

وأشار إلى تحذيراته السابقة بشأن احتمال حدوث المجاعة وجهود تجنب ذلك، وقال لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن الوضع أخطر من المرات السابقة:

“في إحاطتي الشهر الماضي قلت لكم إن 3.5 مليون يمني آخر من المحتمل أن يعانوا من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، ليضاف ذلك إلى ثمانية ملايين شخص نصل إليهم كل شهر بالمساعدات، ليصبح العدد 11 مليونا. هذا ما قلته في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول. الآن، نعتقد أن هذا التقدير خاطئ. تقديرنا المعدل يفيد بأن العدد الإجمالي لمن يواجهون ظروف ما قبل المجاعة، أي المعتمدين بشكل كامل على المساعدة الخارجية للبقاء على قيد الحياة، قد يصل قريبا إلى 14 مليونا، أي نصف عدد سكان اليمن.”

وقد تفاقمت الأزمة في اليمن بسبب انهيار الاقتصاد، وتصاعد القتال حول الحديدة التي يعد ميناؤها شريان حياة لعمليات الإغاثة واستيراد السلع التجارية.

وقد شهدت مدينة الحديدة اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، شملت القتال العنيف وإطلاق القذائف والقصف الجوي. وقد اضطر أكثر من 570 ألف شخص إلى الفرار من ديارهم بأنحاء محافظة الحديدة منذ تصاعد القتال في منتصف يونيو.

ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، كما تنفذ به أكبر عملية إغاثة في العالم، إذ يعمل به أكثر من 200 منظمة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية. ويتلقى 8 ملايين شخص مساعدات منقذة للحياة كل شهر.

ودعا مارك لوكوك الأطراف المعنية إلى فعل كل ما يمكن لتجنب حدوث كارثة في اليمن، وطلب من أعضاء مجلس الأمن دعم العمل في خمسة مجالات هي:

أولا: وقف الأعمال العدائية في وحول البنية الأساسية والمنشآت التي يعتمد عليها عمال الإغاثة والمستوردون التجاريون.

ثانيا: حماية إمدادات الغذاء والسلع الأساسية بأنحاء اليمن.

ثالثا: ضخ العملات الأجنبية بشكل عاجل في الاقتصاد عبر البنك الدولي.

رابعا: زيادة التمويل والدعم للعمليات الإنسانية.

خامسا: دعوة الأطراف المتقاتلة إلى الانخراط بشكل كامل ومنفتح مع المبعوث الدولي لليمن لإنهاء الصراع.