مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تبدي عميق قلقها إزاء إدانات جماعيّة تتعلّق بالإرهاب

أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الخميس، عن قلقها البالغ حيال اتّخاذ محكمة في البحرين قرارًا يقضي بتجريد 138 شخصًا من جنسيّاتهم إثر محاكمة جماعيّة. وقد تجلّت مخاوف جديّة بسبب عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وزُعِم أنّ عددًا كبيرًا من المتهمين حوكم غيابيًّا.

ففي 16 نيسان/ أبريل، حكمت المحكمة الجنائيّة العليا في البحرين على 139 رجلًا بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، بالإضافة إلى فرضها غرامات كبيرة تصل إلى 100,000 دينار بحريني (أيّ ما يعادل 265,000 دولار أميركي). كما تم تجريد جنسيّات جميع المدانين باستثناء واحد منهم فقط. وبذلك يصل عدد البحرينيّين الذين تم تجريدهم من جنسيّتهم إلى حوالى 980 شخصًا منذ العام 2012. ووفقًا للمعلومات الواردة، فإنّ 17 من المدانين قصّر وتتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين أنّ الأغلبيّة الساحقة من القصّر الذين أدينوا يقبعون في السّجون حاليًّا.

وأعلنت المفوّضة السامية باشيليت قائلة: “تحثّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان البحرين منذ فترة طويلة، كي تجعل تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف متماشية مع التزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان. لكنّ الإدانات الصادرة يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لا سيما بسبب محاكمة جماعيّة افتقرت إلى الضمانات الإجرائيّة اللازمة التي تضمن المحاكمة العادلة.”

وتابعت قائلة: “يجب ألا يكون الحرمان من الجنسيّة تعسفيًّا، لا سيما لأسباب تمييزيّة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيّ أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسيّة أو الأصول الاجتماعيّة أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أيّ وضع آخر. فالحرمان التعسفيّ من الجنسيّة يضع الأفراد المعنيّين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرّضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.”

وقد يحمل إلغاء الجنسيّة عواقب وخيمة على حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأفراد المعنيّين وأسرهم في جوانب حياتهم اليوميّة جميعها، بما في ذلك حرمانهم من الحق في الصحة والتعليم وحريّة التنقل.

وبموجب القانون الدولي، يُحظَّر إلغاء الجنسيّة إن كان لا يخدم هدفًا مشروعًا أو إن كان غير متناسبا”. كما تنص المادة 15 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على ما يلي: “لكل شخص الحقّ في جنسيّة” و”لا يجوز حرمان أيّ شخص من جنسيته تعسّفًا.”

وقد دعت مختلف آليات الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان البحرين مرارًا وتكرارًا إلى اتّخاذ خطوات محدّدة لتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسيّة إلا وفقًا للمعايير الدوليّة وبموجب مراجعة قضائيّة مستقلّة.

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها حيال تقارير تفيد بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد بعض المدانين. وحثّت السلطات على اتّخاذ خطوات فوريّة تمنع هذه الانتهاكات، وتضمن التحقيق الكامل في مزاعم التعذيب وملاحقة الجناة أمام العدالة.