رويترز: الأمم المتحدة: أوضاع سجن الناشط الإماراتي أحمد منصور “قد تصل إلى حد التعذيب”

قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الناشط الإماراتي البارز المؤيد للديمقراطية أحمد منصور ربما يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.

وقضت محكمة بسجن منصور العام الماضي لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر خبراء حقوق الإنسان عن ”بالغ قلقهم“ إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.

وقال الخبراء في بيان مشترك ”الظروف السيئة لاعتقاله في الإمارات، بما في ذلك حجزه في سجن انفرادي لفترة طويلة، قد تشكل تعذيبا“.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي لا يزال منصور عضوا في مجلس إدارته، هذا الأسبوع إنه علم من أحد المصادر أن منصور أنهى إضرابا عن الطعام كان بدأه في 17 مارس آذار احتجاجا على ظروف سجنه وأسلوب محاكمته.

وأضاف المركز، ومقره خارج الإمارات، أن أسرته لا يُسمح لها بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.

وقال خبراء الأمم المتحدة ”تفيد تقارير بأن منصور محبوس انفراديا في سجن الصدر في أبوظبي دون توفير سرير له أو مياه داخل زنزانته وأنه لا يُسمح له (أيضا) بالاستحمام. ورغم أن الزيارات مسموح بها فإنه لا يُسمح له بذلك إلا نادرا“.

ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن على طلب للتعليق.

وسبق أن عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء اعتقال منصور. وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات منصور مجددا في مارس آذار 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ”للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة“.

وفي مايو أيار 2018 صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).

كما انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هذا الأسبوع الإمارات بسبب أسلوب محاكمة وسجن علياء عبد النور التي توفيت يوم السبت داخل أحد السجون متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

ودعت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء السلطات الإماراتية للتحقيق في ملابسات وفاة علياء (42 عاما) وفي ”المزاعم ذات المصداقية عن التعذيب وإساءة المعاملة“.

ونفت الإمارات اتهامات من جماعات حقوقية بأن علياء حُرمت من الرعاية الطبية الملائمة ومن التواصل مع أقاربها على نحو منتظم.

وصدر حكم بالسجن عشر سنوات على علياء عام 2017 بعد إدانتها باتهامات منها تمويل جماعات إرهابية. وكانت علياء تعافت من إصابتها بسرطان الثدي لكن عاودها المرض بعد اعتقالها عام 2015. وتنفي أسرتها الاتهامات الموجهة لها وتقول إنها كانت تجمع أموالا لصالح أسر سورية.