العفو الدولية: السعودية: يتعين على السلطات عدم استخدام عقوبة الإعدام ضد متظاهر قبض عليه في سن 13 عاماً

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على المملكة العربية السعودية عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة شاب قبض عليه وهو في سن 13 عاماً لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأكدت المنظمة أن النيابة العامة السعودية طلبت الحكم على مرتجى قريريص بالإعدام، في أغسطس/آب 2018، بعد أن وجهت إليه سلسلة تهم يعود بعضها إلى الفترة التي لم يكن عمره فيها قد تجاوز 10 سنوات. وكشفت قناة “سي أن أن” هذا الأسبوع أنه يواجه عقوبة الإعدام ونشرت أشرطة فيديو يظهر فيها وهو يشارك في احتجاجات على ظهر الدراجات الهوائية، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، في 2011، وكان أثناءها ما زال صبياً يافعاً.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه “لا يجب أن يشك أحد في أن سلطات المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم.”

“ومن المروّع أن يواجه مرتجى قريريص الإعدام استناداً إلى تهم بينها المشاركة في احتجاجات وهو فقط في العاشرة من عمره.”

إن تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص لم يبلغوا سن 18 محظور حظراً قطعياً بمقتضى القانون الدولي.

وقد شهدت المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ذات الأغلبية الشيعية، موجات من الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضات العربية في 2011، وقابلتها السلطات بحملة قمعية على مدار سنوات، بما في ذلك من خلال المحاكمات.

وقبض على مرتجى قريريص، الذي يبلغ من العمر الآن 18 سنة، في سبتمبر/أيلول 2014، واحتجز في مركز احتجاز الأحداث في “دار الملاحظة” بمدينة الدمام. وأودع الحبس الانفرادي لمدة شهر وأخضع للضرب والترهيب أثناء استجوابه. ووعد مستجوبوه بالإفراج عنه إذا اعترف بالتهم الموجهة إليه. وفي مايو/أيار 2017، نقل إلى “سجن المباحث” في الدمام، وهو سجن للكبار، رغم أنه عمره لم يكن آنذاك قد تجاوز 16 سنة. وحرم طيلة فترة احتجازه من الاتصال بمحام حتى بعد جلسة محاكمته الأولى، في أغسطس/آب 2018، أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب أقيمت في 2008 وتستخدم على نحو متزايد في نظر القضايا المتعلقة بناشطي حقوق الإنسان والمحتجين.

وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة والمشاركة في تشييع شقيقه، علي قريريص، الذي قتل بإحدى المظاهرات في 2011، والانضمام إلى “منظمة إرهابية”، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مركز للشرطة، وإطلاق النار على قوات الأمن. وهو حالياً في انتظار الجلسة التالية لمحاكمته.

وأضافت لين معلوف: “لسلطات المملكة العربية السعودية سجل مروّع في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة السياسية ومعاقبة المحتجين المناهضين للحكومة – بمن فيهم الأطفال- من أبناء الطائفة الشيعية المضطهدة في البلاد.”

ففي أبريل/نيسان، أكدت منظمة العفو الدولية إعدام عبد الكريم الحواج، وهو شاب شيعي آخر قبض عليه وهو في سن 16 وحكم عليه بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بتورّطه في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان بين 37 رجلاً نفذ فيهم حكم الإعدام في يوم واحد، في سياق حملة إعدام مروّعة في وقت سابق من العام الحالي.

ويواجه ثلاثة رجال آخرين من الشيعة خطر الإعدام في أي وقت، وهم علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قبض عليهم بصورة فردية في 2012 وهم في سن 17 و16 و17 عاماً، على التوالي، لتورّطهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.

واختتمت لين معلوف بالقول: “إن على السلطات السعودية، عوضاً عن تصعيد توظيفها لعقوبة الإعدام لإسكات منتقديها، أن تلغي على الفور أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، وإنقاذ حياة هؤلاء الشبان. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدور حاسم في ذلك- فعليه أن يتخذ موقفاً علنياً بشأن هذه القضايا وأن يطالب السلطات السعودية بأن تتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام، بشكل نهائي”.

إن للمملكة العربية السعودية سجلاً مروعاً في استخدام عقوبة الإعدام- بما في ذلك ضد الأطفال- استناداً إلى محاكمات في غاية الجور تعتمد في الأساس على اعترافات تنتزع تحت التعذيب.

تطبيق عقوبة الإعدام مروّع في كل الأحوال، إلا أنه يصبح أكثر ترويعاً إذا ما طبق بناء على أحكام تصدر عقب محاكمات جائرة. ومنظمة العفو الدولية تناهض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء.

خلفية

أخضع ما يربو على 100 من مواطني المملكة العربية السعودية الشيعة لمحاكمات أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة”، منذ 2014، بتهم غامضة وفضفاضة تنبع كلها من معارضتهم للحكومة، بما في ذلك الانتقاد السلمي للسلطات.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من القضايا التي حوكم فيها ناشطون شيعة أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” والتي أخضع فيها الناشطون لإجراءات في غاية الجور وأدينوا، وفي العديد من الحالات حكم عليهم بالإعدام، بتهم غامضة تجرِّم المعارضة السلمية، واستناداً إلى “اعترافات” انتزعت منهم عبر التعذيب وغيره من أساليب الإكراه.