English
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها اليوم لتعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن المحتجزات والمحتجزين حاليًا بسبب نشاطهم/ن السلمي.
أعلنت الصحف السعودية عن إصلاحات كبيرة في العديد من القوانين بما يخفف بعض القيود الرئيسة التي تُفرض على النساء كجزءٍ من نظام ولاية الرجل القمعي في البلاد. وتضمن الإصلاحات للنساء الحق في الحصول على جواز سفر يتيح لهن السفر من دون إذن ولي الأمر الذكر. كما تمنح النساء حقوقًا متساوية في ترؤس الأسرة وإدارة بعض الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “تمثل الإصلاحات التي أُعلن عنها اليوم خطوة إيجابية مهمة طال انتظارها من أجل تعزيز حقوق المرأة. إن هذه التغييرات دليل واضح على نجاعة النضال المتواصل لنشطاء حقوق المرأة اللواتي والذين كافحوا ضد التمييز المستشري في السعودية منذ عقود.
فالعديد من هؤلاء الناشطات والناشطين محتجزين حاليًا، أو يحاكمون أو يواجهون حظر السفر بسبب نشاطهم/ن السلمي. كذلك تعرضت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ممّن احتُجزن خلال موجة من الاعتقالات في العام الماضي، للتعذيب والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، إذ تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن أو محاميهن.
وتواجه عدة نساء تهمًا تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك “تعزيز حقوق المرأة”، و”المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل”. ولا تزال ثلاثة منهن، وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وراء القضبان، بينما أُطلق سراح عدد آخر مؤقتًا، لكنهن ما زلن قيد المحاكمة.
هناك ما لا يقل عن 14 شخصًا ممن دعموا حركة حقوق المرأة، ومن بينهم الأقارب الذكور للمدافعات عن حقوق الإنسان، محتجزون أيضاً حاليًا من دون تهمة منذ اعتقالهم تعسفياً في أبريل/نيسان 2019.
ومن بين المعتقلين، صلاح الحيدر، ابن الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، التي أُفرج عنها مؤقتًا لكنها لا تزال قيد المحاكمة بعد أكثر من عام من المحنة المروعة. وهناك آخرون من بينهم عبد الله الدحيلان، صحافي وروائي ومدافع عن حقوق الفلسطينيين، وفهد أبا الخيل، الذي دعم حملة “قيادة المرأة للسيارات”.
واختتمت لين معلوف قائلة: “إذا أرادت السعودية أن تُثبت للعالم جدّيتها فيما يتعلق بتحسين وضع حقوق المرأة، فيجب عليها إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة ممّن كان لهم/ن دور حاسم في الدفع إلى تحقيق هذا النوع من الإصلاحات من خلال نشاطهم/ن. يجب على المملكة أن تفرج فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع النساء المحتجزات بتهمة النضال من أجل هذه الحقوق الأساسية”.
على مدى عقود، تعرضت المرأة في السعودية لقوانين ولاية الرجل القمعية التي فرضت قيودًا على حقوقها في السفر بشكل مستقل، أو العمل أو الدراسة – وربطت جوانب عدة من حياتها بأقاربها الذكور.
وستسمح التعديلات التي أُعلنت اليوم للنساء فوق سن 21 بالحصول على جوازات سفر، مما سيسهل لهن إلى حدٍ كبيرٍ السفر من دون إذن ولي الأمر. كما أنها ستمنح المرأة الحق في تسجيل الزيجات والطلاق والمواليد والوفيات واستخراج سجلات الأسرة. لكن المرأة السعودية ستظل بحاجة إلى إذن ولي الأمر للإفراج عنها من السجن، أو مغادرة الملجأ حيث طلبت الحماية من سوء المعاملة المنزلية أو العنف، كما لا يزال يتعين عليها طلب موافقة ولي أمرها لعقد الزواج.