English
رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان 470 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المواطنين البحرينيين من المسلمين الشيعة والنشطاء المعارضين والمؤسسات الحقوقية والسياسية والإعلامية بين 24 فبراير/شباط لغاية 03 مارس/آذار 2020، وذلك ضد المواطنين المصابين بمرض كوفيد-19 (هو مرض معد يسببه فيروس كورونا) توزعت عبر التالي 466 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و4 مواد إعلامية في الصحافة الرسمية، لافتا إلى أنَّ بعض رسائل الكراهية بثت من أسماء أو حسابات تعتمد عليها الجهات الرسمية في نشر خطابات الكراهية.
ولف المنتدى إلى أنَّ رسائل خطاب الكراهية وبالأخص أكثر أشكال الإزدراء حدة وتأثيرا في النفس بلغت من القسوة إلى التحريض على انتهاك الحق في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والدعوة لممارسة التمييز العنصري بحق المرضى أو استصدار أحكام إسقاط الجنسية فضلا عن استخدام مفردات الازدراء بمعتقدات المسلمين الشيعة، مشيرا إلى أنَّ السلطات البحرينية توفر بيئة رسمية تشجع المتورطين بخطابات الكراهية على التمادي في استخدام رسائل الكراهية وتطوير تلك الرسائل واتساع نطاقها.
وبين المنتدى: في الوقت الذي لا يتردد فيه جهاز الجرائم الإلكترونية والنيابة العامة والسلطات القضائية عن ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمواطنين بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي وتوظيف جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية وغيرها من الأجهزة الأمنية تحت إشراف وزير الداخلية (عضو مجلس الدفاع الأعلى) للانتقام من المواطنين وتعذيبهم والتنكيل بهم بسبب انتقادهم للسلطة أو استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض “التعبير عن آراء مناهضة للسلطة”، فإنَّ السلطات الرسمية لا تتخذ أي إجراء –كالعادة- بحق المتورطين بنشر رسائل الكراهية ضد المواطنين لأسباب سياسية.
واعتمد منتدى البحرين على المعايير الستة لأشكال التعبير المحظورة جنائيا والمعتمدة في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، بما يتوائم مع المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي: (السياق، المتكلِّم، النية، المحتوى أو الشكل، مدى الخطاب، الرجحان بما في ذلك الوشوك)، وفق التفصيل التالي:
- السياق: تم نشر رسائل الكراهية بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين المندلعة منذ 14 فبراير 2011؛ حيث تستغل الجهات الرسمية الأحداث المحلية والإقليمية والدولية كمبررات لترويج خطابات الكراهية بشكل ممنهج عبر المنصات الإعلامية والرقمية، وقد رصد المنتدى في فترات متعددة تعرض مواطنين لإجراءات تعسفية جراء حملات الكراهية مثل الاعتقالات التعسفية أو تشديد الأحكام القضائية لأسباب سياسية أو استصدار أحكام إسقاط الجنسية أو التضييق على حرية تكوين الجمعيات.
- المتكلِّم: توزعت الأسماء الناشرة أو المسببة لرسائل الكراهية بين: صحفيين بجريدة الوطن البحرينية وأخبار الخليج والأيام وهم: سعيد الحمد، منى المطوع، هشام الزياني، وبين حسابات إلكترونية تنشط في حملات جهاز الجرائم الإلكترونية الرسمي ومخصصة –بحكم التجربة- للرد بمواد الكراهية على الحسابات الإلكترونية التي تنشر أخبار تنتقد السلطات الرسمية، وبين بعض الأسماء المعروفة بنشر الكراهية مثل المذيع السابق بتلفزيون البحرين محمد البشري (الشروقي) المتورط بنشر خطابات كراهية طالت حتى المواطنين في دولة الكويت.
- النيّة: وفق البند الثاني من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنَّ “النية” التي يكون غرضها من الخطاب والموضوع “الدعوة” و “التحريض” على الكراهية تشكل أمرا مجرما، وهو ما ثبت من خلال التالي: تكرار هذه الأسماء أو الحسابات المرصودة بنشر خطابات الكراهية التي تحرض على إيقاع الأذى بالمواطنين لأسباب سياسة طوال الفترات الماضية وقد طال بعضهم الأذى الحقيقي مثل نتائج الحلقات التي كان يبثها الإعلامي سعيد الحمد على تلفزيون البحرين أو قناة وصال المتطرفة.
- المحتوى أو الشكل: اتسمت أغلب مواد الكراهية المرصودة بسبب فايروس كورونا باستخدام القاموس التداولي المعتاد لمفردات الكراهية في البحرين التي تنشط فيها أسماء لديها صفات رسمية في الدولة أو تنشر مواد صحفية في الصحف الحكومية الأربع (نماذج بعض المفردات في البند ٥)، وفيما يلي بعض الدعوات التي احتوتها رسائل الكراهية ضد المرضى المصابين بكورونا بعد عودتهم من إيران:
- الدعوة لإعدام المرضى المصابين بفايروس كورونا وحرق جثثهم.
- الدعوة لإسقاط جنسيات المرضى المصابين بكورونا.
- الدعوة لإلقاء القبض على المرضى المصابين بالكورونا بتهمة تهديد الأمن الوطني.
- الدعوة لحجر المرضى في الحسينيات والمآتم وازداء معتقداتهم الدينية.
- الدعوة للتعسف في إجراءات الحجر الطبي.
- التحريض على منع استقبال المواطنين المرضى من الخارج وعدم تقديم المساعدة اللازمة لهم.
- توصيف المرضى المصابين بالكورونا بالعبارات التالية: النفايات، مجوس، عملاء إيران، الصفوية، الشيعة المتخلفين، عبدة القبور، خراف للتجسس والإرهاب ويستخدمون كأسلحة بيولوجية، أهل الكفر والفسق والفجور والنجاسة، طائفيين خونة، زواج المتعة، المصابين بفيروس كورونا هم عدونا الأول.
- مدى الخطاب: كل رسائل الكراهية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها كانت تعليقات على حسابات إلكترونية معروفة، وبعضها حصل على انتشار واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص مواد الفيديو المصورة مثل فيديو الإعلامي محمد البشري الذي وصف المسلمين الشيعة بأنهم (أتباع دين النجاسة الصفوي وعمائم الكفر والخبائث) أو الناشط السياسي محمد الزياني (ازدرى معتقدات المسلمين الشيعة عبر تناول زواج المتعة واستخدم مفردة فيها إيحاء جنسي فاحش).
- الرجحان، بما في ذلك الوشوك: لم تتخذ إدارة الجرائم الإلكترونية أي إجراء مع الحسابات أو الأسماء المحرضة والضاخة لخطابات الكراهية، وهي بذلك تساعد على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتعزز من كون الجهات الرسمية توفر الغطاء الرسمي الذي يمكن المتورطين بخطابات الكراهية من الإفلات من العقاب أو العدالة الجنائية، كما يساعد في توظيف وباء الكورونا كأحد أدوات الضغط على المواطنين بسبب انتمائهم لخلفيات دينية أو سياسية.
ولفت المنتدى إلى أنَّ “القانون الدولي لحقوق الإنسان” يطالب الحكومات بحظر “أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. تفاوت تنفيذ هذا الحظر، بينما استُخدم أحيانا كذريعة لتقييد الخطاب القانوني أو استهداف الأقليات. يجب أن تتخذ أية خطوات لمكافحة خطاب الكراهية في حدود الضمانات العامة لحرية التعبير.