English
تدعو منظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.
في 15 مايو/أيار 2018، اعتُقل عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان. لقد كن يدافعن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي.
ففي الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، اعتقل المزيد من زملائهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة.
“وفي السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني – بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي. ولا يزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي.
لقد حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. لا يمكن اعتبار “حملة الإصلاح” في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.
وتدعو منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.