جرائم الحرب في اليمن: استهداف الأعيان الثقافية والتاريخية

أصدر “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” تقريراً بعنوان “جرائم الحرب في اليمن: استهداف الأعيان الثقافية والتاريخية”، وذلك انطلاقاً مما يمثّله التراث الثقافي والتاريخي للشعوب، بالإضافة إلى أهمية المحافظة عليها لدراسة تاريخ البشرية.

يُعدّ هذا الأخير واحداً من التقارير الدورية الحقوقية والنشرات التي يصدرها المعهد بشأن انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي تُرتكب في اليمن. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية لدول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والصراع المستمر فيها منذ العام 2015.

وثّق التقرير معلومات بشأن نماذج عن الهجمات التي استهدفت الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية. ومن خلال ما تم رصده، وجد المعهد أن الدمار الواسع النطاق الذي طال الممتلكات الثقافية اليمنية، يعد انتھاكاً صريحاً للحماية التي توفرها قوانين الحرب، كما أنه لم تتم حماية المواقع الأثرية وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وفي تعليقٍ حول التقرير، قال يحيى الحديد، رئيس “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” إنّ “جرائم الحرب التي استهدفت المواقع الأثرية والسياحية والدينية في اليمن لم تتوقف عند الاستهداف المباشر والتدمير الذي طال حوالى 80% من الآثار، لكنها تعرضت أيضاً للتلف بسبب الحصار وظروف الحرب التي لم تسمح للمعنيين بتوفير العناية والبيئة الملائمة للمحافظة على هذه الكنوز الحضارية والثقافية، وبالتالي خسرت البشرية والأجيال القادمة فرصة الإطلاع عليها”.

وأضاف “إنّ الكثير من القطع الأثرية تعرضت للسرقة والسطو والتهريب، وخصوصاً نحو السعودية والإمارات اللتين تحاولان بكل ما تملكان لتدمير اليمن وكافة وجوه الحضارة والحياة فيه. كما وردتنا بعض المعلومات التي تشير إلى أن الكثير من المخطوطات اليهودية جرت سرقتها وتهريبها إلى الكيان الصهيوني”.

بناءً على ما تقدّم، يحثّ “معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان” الأطراف المعنيّة إقليمياً ودولياً على ما يلي:

• اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنيب الممتلكات والأعيان الثقافية أي ضرر أو دمار. كما والتوقف فوراً عن القيام بأي أعمال عدائية من داخل المواقع والمعالم الأثرية أو من جوارها.
• الإسراع في البدء في تحقيقات شفافة ومحايدة في مزاعم الإنتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، بما في ذلك وقائع الاعتداءات على الأعيان والممتلكات الثقافية، والإعلان عن هذه التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.
• ضرورة الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولاتها، وكذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها المعنية بحظر الهجمات الموجهة ضد الممتلكات والأعيان الثقافية.
• اتخاذ كافة التدابير الممكنة التي من شأنها تقليص حجم الأضرار اللاحقة بالأعيان الثقافية، والتي ينبغي أن تشمل إصدار إنذارات فعالة مسبقة قبل الهجمات قدر الإمكان.
• وقف صفقات بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول تحالفها، لإمكانية استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ هجمات على ممتلكات وأعيان ثقافية والتي قد ترقى إلى جرائم الحرب.
• البدء بتحقيقات دولية في الهجمات التي استهدفت أعياناً ثقافية بما في ذلك الكشف عن نوعية الأسلحة المستخدمة في تلك الهجمات والدولة المصنعة لها بما يكفل عدالة المسائلة في تلك الجرائم.

للإطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا