لقد تبددت اليوم الجهود الأخيرة التي بُذِلَت من أجل تحقيق قدر قليل من العدالة في البحرين عندما أعادت محكمة التمييز تأييد حكمي الإعدام الصادرين بحق محمد رمضان وحسين موسى؛ برغم الأدلة التي تشير إلى أنهما قد تعرضا للتعذيب أثناء استجوابهما.
فقد أدين الرجلان بقتل شرطي في 2014 بعد محاكمة بالغة الجور. إلا أن محكمة التمييز أعادت الحكم النهائي بالإعدام الصادر في حقهما في عام 2015 الى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة بعد أن تقدمت وحدة التحقيق الخاصة المرتبطة بوزارة الصحة بسجلات طبية تؤكد تعرض الرجلان للتعذيب. وقد استنفد الرجلان الآن جميع حقوق الاستئناف في النظام القضائي. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم الذي صدر اليوم:
“لقد قرر القضاء البحريني أن يتجاهل بشكل صارخ الأدلة المقدمة للمحكمة على وقوع التعذيب المتعلقة بقضية محمد رمضان وحسين موسى؛ وذلك على الرغم من الانتهاكات المتكررة لحقهما في محاكمة عادلة منذ اعتقالهما قبل أكثر من ست سنوات.
وندعو السلطات البحرينية إلى أن تلغي فوراً قراري الإدانة وحكمي الإعدام. فبدلاً من الحكم بالإعدام على ضحيتي هذه المحاكمة المعيبة بشكل لا يمكن جبره، يجب على السلطات محاسبة المسؤولين عن تعذيبهما، وضمان تلقي المتهمين التعويض، وإعادة التأهيل، وتقديم ضمانة قوية بعدم التكرار”.
“إن عقوبة الإعدام بغيضة في كافة الظروف والأحوال، ولا ينبغي استخدامها أبداً.”