تعليق للمتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل بشأن قرار محكمة النقض البحرينية بتأييد حكم إعدام صادر بحقّ رجلين

“نشعر بقلق بالغ حيال تأييد محكمة النقض البحرينيّة، وهي المحكمة العليا في البحرين، حكم الإعدام الصادر بحق رجلَيْن بحرينيَّيْن، زُعم أن اعترافاتهما انتزِعَت منهما تحت التعذيب.

وقد أفادت التقارير بأنّ محمد رمضان وحسين موسى علي موسى محمد اعتقلا من دون مذكّرة توقيف، واحتجزا تعسّفًا بتهمة تفجير قنبلة ناسفة في شهر شباط/ فبراير، أدّت إلى مقتل رجل من رجال الشرطة. وقد حُكِم عليهما بالإعدام في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 2014.

ونشير إلى أنّ محكمة النقض ألغت في العام 2018 حكم الإدانة الصادر بحقّهما بسبب مخاوف من تعرّضهما للتعذيب، وأحالت من جديد قضيتهما إلى محكمة الاستئناف التي أعادت الحكم عليهما بالإعدام.

إنّ استخدام الاعترافات المُنْتَزَعَة تحت التعذيب في محاكمة تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل العقوبة تعسفية في طبيعتها، وانتهاكًا للحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالتالي، فإنّ قرار محكمة النقض الصادر يوم الاثنين الواقع فيه 13 تمّوز/ يوليو بتأييد عقوبة الإعدام بحق الرجلين مثير للقلق الشديد.

نحثّ السلطات البحرينية على الوقف الفوري لأيّ قرار بإعدامهما، وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما نحثّ البحرين على ضمان امتثال قوانينها المحلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه. ومن الضروري للغاية محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.

كما نكرر دعوتنا للسلطات البحرينية بفرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.”