النظام البحريني لا يرغب بحل الأزمة في البلاد

بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إصدار اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها أثبت النّظام البحريني أنّه لا يرغب بإيجاد مخرج للأزمة الّتي تمر بها البلاد. فالنّظام البحريني لم يلتزم بتوصيات تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاملة وخصوصًا التّوصيات الجوهرية منها، ولم ينفّذ إلا جزءًا بسيطًا لا يمت إلى جوهر الأزمة السّياسية والحقوقية في البلاد، كما تغاضى عن توصيات مجلس حقوق الإنسان الّتي وافق كليًا على 144 منها.

قامت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2013 بإصدار توصيات عدة تتضمن إيقاف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن حدوثها في الفترة السّابقة، لكنّ الانتهاكات في البحرين قد تضاعفت واستمر النّظام البحريني في انتهاج سياساته القمعية وتفنّن في معاقبة معارضيه، وقام باستهداف رجال الدّين ورموز المعارضة واعتقل أمين عام جمعية الوفاق الشّيخ علي سلمان، وأصدر أحكام إسقاط الجنسية، ضاربًا عرض الحائط بكافة المواثيق الدّولية الّتي تكفل حق كل فرد بالحصول على جنسية، عن عدد لا يستهان به من النّشطاء والمعارضين وقام بترحيل بعضهم خارج البلاد والتّضييق عليهم وعلى عوائلهم. كما أنّ سجون البحرين تكتظ بأكثر من 3000 معتقل يتعرضون إلى صنوف مختلفة من التّعذيب وتصدر بحقهم أحكام جائرة عقب محاكمات غير عادلة.

إنّ إحدى توصيات مجلس حقوق الإنسان الصّادرة في جنيف في مايو/أيار 2012 تنص على حظر التّعذيب وسوء المعاملة في القانون الوطني والممارسة وكفالة التّحقيق في جميع ادعاءات التّعذيب وإحالة الجناة إلى العدالة، لكن ما يحصل وراء القضبان في سجون البحرين يشير إلى أنّ النّظام البحريني يبتكر أساليب جديدة لتعذيب المعتقلين. ودعت توصية أخرى البحرين إلى إعادة النّظر في الأحكام الصادرة على خلفية ممارسة حرية التّعبير عن الرّأي لكنّ النّظام البحريني ما زال يعتقل النّاشطين الحقوقيين ويحاكمهم، أمثال زينب الخواجة المعتقلة مع طفلها، ويمنعهم من السّفر كما فعل مع الحقوقي نبيل رجب والشّيخ ميثم السّلمان.

إنّ معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان يؤكد على استمرار النّظام البحريني بممارسة الانتهاكات ويدعو المجتمع الدّولي إلى تحمل مسؤولياته والضّغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة السّيد بان كيمون بتشكيل فريق لمتابعة تطبيق هذه التّوصيات.

معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان – GIDHR