ينهي استشاري جراحة العظام الدكتور علي العكري، غدًا الجمعة (10 مارس 2017) محكوميته، بعدما أمضى خمس سنوات في سجون السلطات البحرينية.
وكان الدكتور العكري قد اعتقل في 17 مارس 2011 من غرفة العمليات أثناء أدائه لواجبه المهني، مع أكثر من 40 فرد من الطاقم الطبي بسبب قيامهم بعلاج الجرحى والمصابين إبان أحداث فبراير 2011 الشهيرة في البحرين.
كما أن من ضمن التهم التي تم توجيهها إلى الدكتور العكري ممارسته لحقه الطبيعي في التعبير الذي يكفله الدستور البحريني والمواثيق الدولية، لانتقاده استخدام القوات المسلحة للقوة ضد المتظاهرين.
وبناء على ما تقدم، يطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان سلطات البحرين بإطلاق سراح الدكتور علي العكري في الموعد المحدد، من دون أيّ مماطلة أو إبطاء، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتكريم هذا الطبيب ومكافأته كما يستحق.
إلى ذلك، يطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتحقيق في تعرض الدكتور العكري، وبقية أفراد الطاقم الطبي، للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، ومحاسبة كلّ المتورّطين في مثل هذه الانتهاكات.
ويحمّل معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي مسؤولية الضغط لوقف مثل هذه الانتهاكات التي سبق أن أثارها تقرير السيد بسيوني كما الاستعراض الدوري الشامل عام 2012، ومنع اعتقال الكوادر الطبية وتعذيبها مستقبلاً، خصوصًا أنّ العكري كان واحداً من بين مجموعة أطباء اعتُقلوا لالتزامهم المهني قبل أيّ شيءٍ آخر.