حضرة الرئيس ترامب،
أكتب إليكم باسم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان لكي أعبر لكم عن قلقنا العميق بشأن محاكمة سجين الرأي الشيخ علي سلمان.
الشيخ علي سلمان هو شخصية معارضة بارزة والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعد أكبر جمعية سياسية في الخليج، والتي حُلت بشكل تعسفي.
يقضي الشيخ سلمان عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “التحريض على الكراهية ضد النظام وإهانة وزارة الداخلية البحرينية” منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014؛ وهي تهمة مشكوك فيها وتم رفضها بأدلة قوية من خطاباته. ومع ذلك، يواجه الشيخ سلمان حالياً اتهامات جديدة ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في 21 يونيو 2018 بعد أن عُقدت 10 جلسات استماع أمام المحكمة.
اتهمت النيابة العامة في البحرين الشيخ سلمان “بالتجسس لصالح قطر” بسبب اتصالات هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء القطري السابق في إطار السياق الأوسع للمساعي السياسية لحل الأزمة التي اندلعت في البحرين في فبراير/شباط 2011. نفى الشيخ سلمان الاتهامات الموجهة ضده، في حين أكد رئيس الوزراء القطري أن المكالمات الهاتفية التي “جرّمت” الشيخ سلمان تمت بمعرفة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكانت جزء من المبادرة الخليجية الأمريكية لتسوية الأزمة.
الشيخ سلمان معروف بخطابه السياسي السلمي والمعتدل ، طوال حياته السياسية. وقد تم وصفه كأيقونة للاعنف والسلام.
حضرة الرئيس،،
هناك اعتقاد راسخ بأن الشيخ علي سلمان قد استُهدف بسبب التعبير عن آرائه السياسية علناً، والدفاع عن الحق في المشاركة السياسية، ومكافحة الفساد والقمع والمطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين شعب البحرين.
وعلاوة على ذلك، تم انتهاك حق الشيخ سلمان في محاكمة عادلة منذ اليوم الأول من اعتقاله. ووصفت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، محاكمته بأنها “اضطهاد سياسي”، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “عدالة زائفة”.
أكتب إليكم باسم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان لكي أعبر لكم عن قلقنا العميق بشأن محاكمة سجين الرأي الشيخ علي سلمان.
الشيخ علي سلمان هو شخصية معارضة بارزة والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعد أكبر جمعية سياسية في الخليج، والتي حُلت بشكل تعسفي.
يقضي الشيخ سلمان عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “التحريض على الكراهية ضد النظام وإهانة وزارة الداخلية البحرينية” منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014؛ وهي تهمة مشكوك فيها وتم رفضها بأدلة قوية من خطاباته. ومع ذلك، يواجه الشيخ سلمان حالياً اتهامات جديدة ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في 21 يونيو 2018 بعد أن عُقدت 10 جلسات استماع أمام المحكمة.
اتهمت النيابة العامة في البحرين الشيخ سلمان “بالتجسس لصالح قطر” بسبب اتصالات هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء القطري السابق في إطار السياق الأوسع للمساعي السياسية لحل الأزمة التي اندلعت في البحرين في فبراير/شباط 2011. نفى الشيخ سلمان الاتهامات الموجهة ضده، في حين أكد رئيس الوزراء القطري أن المكالمات الهاتفية التي “جرّمت” الشيخ سلمان تمت بمعرفة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكانت جزء من المبادرة الخليجية الأمريكية لتسوية الأزمة.
الشيخ سلمان معروف بخطابه السياسي السلمي والمعتدل ، طوال حياته السياسية. وقد تم وصفه كأيقونة للاعنف والسلام.
حضرة الرئيس،،
هناك اعتقاد راسخ بأن الشيخ علي سلمان قد استُهدف بسبب التعبير عن آرائه السياسية علناً، والدفاع عن الحق في المشاركة السياسية، ومكافحة الفساد والقمع والمطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين شعب البحرين.
وعلاوة على ذلك، تم انتهاك حق الشيخ سلمان في محاكمة عادلة منذ اليوم الأول من اعتقاله. ووصفت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، محاكمته بأنها “اضطهاد سياسي”، كما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “عدالة زائفة”.
حضرة الرئيس ترامب،
تستفيد حكومة البحرين من الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارتكم، إلى جانب غيرها من الحلفاء. وتدرك إدارتكم، التي كانت الطرف الرئيسي في المبادرة الأمريكية الخليجية، أن اتصال الشيخ علي سلمان برئيس الوزراء القطري السابق الذي استندت عليه النيابة العامة في البحرين كان جزءًا من المبادرة المذكورة.
يتوق شعب البحرين إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من تعرضهم للقمع لأكثر من سبع سنوات، إلا أن الشعب البحريني متمسك بالسلمية في مطالبته بالحرية والديمقراطية، وهي القيم ذاتها التي لطالما امتدحها الشعب الأمريكي.
حضرة الرئيس،
ندعو إدارتكم لممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل:
– إطلاق سراح الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى جميع السجناء السياسيين في البلاد.
– إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان، وفقًا لمحددات مقرري الأمم المتحدة الخاصين.
– وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
– إنهاء جميع أشكال التمييز.
– إقامة حوار وطني مع جميع أطراف المعارضة.
نحن نثمن تقارير وزارة الخارجية الأميركية السنوية حول حقوق الإنسان والحريات الدينية، ونأمل أن تعملوا وفق التوصيات الصادرة عنها.
نتطلع لردكم الإيجابي.
يحيى الحديد
رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
تستفيد حكومة البحرين من الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارتكم، إلى جانب غيرها من الحلفاء. وتدرك إدارتكم، التي كانت الطرف الرئيسي في المبادرة الأمريكية الخليجية، أن اتصال الشيخ علي سلمان برئيس الوزراء القطري السابق الذي استندت عليه النيابة العامة في البحرين كان جزءًا من المبادرة المذكورة.
يتوق شعب البحرين إلى تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من تعرضهم للقمع لأكثر من سبع سنوات، إلا أن الشعب البحريني متمسك بالسلمية في مطالبته بالحرية والديمقراطية، وهي القيم ذاتها التي لطالما امتدحها الشعب الأمريكي.
حضرة الرئيس،
ندعو إدارتكم لممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل:
– إطلاق سراح الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى جميع السجناء السياسيين في البلاد.
– إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان، وفقًا لمحددات مقرري الأمم المتحدة الخاصين.
– وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
– إنهاء جميع أشكال التمييز.
– إقامة حوار وطني مع جميع أطراف المعارضة.
نحن نثمن تقارير وزارة الخارجية الأميركية السنوية حول حقوق الإنسان والحريات الدينية، ونأمل أن تعملوا وفق التوصيات الصادرة عنها.
نتطلع لردكم الإيجابي.
يحيى الحديد
رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان