English
رصد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أكثر من 330 مداهمة غير قانونية ونقطة تفتيش واعتقالًا تعسفيًا في الفترة الممتدة بين 1 – 28 فبراير 2018.
تشير الإحصاءات التي تمكن فريق الرصد في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان من توثيقها إلى مداهمة 35 بلدة أكثر من 114 مرة بشكل مخالف للقانون خلال الفترة المذكورة، ومداهمة 42 منزلًا أسفرت عن اعتقال 38 مواطنًا. والجدير بالذكر أن القوات الأمنية البحرينية تتعمد مداهمة أغلب المنازل في ساعات متأخرة من الليل ومن دون أبراز أي إذن قضائي لنشر الرعب بين المواطنين وخصوصًا الأطفال والنساء منهم.
البلدات التي تم اعتقال مواطنين منها تعسفيًا: المالكية (8)، سترة (8)، بني جمرة (7 بينهم طفل)، اسكان جدحفص (3 أطفال)، الديه (2)، سار (2)، اسكان سلماباد (2)، كرزكان (2)، الدير (1)، دمستان (1)، اسكان عالي (1)، كرباباد (1)، وتم اعتقال عدد من الأشخاص لم يحدَّد عددهم من الجفير.
فيما تم رصد انتشار أكثر من 110 نقاط تفتيش، 31 منها بين 11-14 فبراير قبيل ذكرى اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. تفرض نقاط التفتيش المزيد من القيود على حرية التنقل ويتعمد منتسبو القوات الأمنية فيها إساءة معاملة المواطنين، بالإضافة إلى اعتقال بعض المواطنين تعسفيًا منها، ما يزيد مجموع المعتقلين تعسفيًا في شهر فبراير إلى أكثر من 69 مواطنًا بينهم عدد من الأطفال وامرأة.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية فقد تم تأجيل محاكمة زعيم المعارضة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على خلفية تهم ملفقة كان قد نفاها الشيخ سلمان الذي يقضي حكمًا بالسجن في قضية أخرى ذات دوافع سياسية. كما تم الحكم على الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن 5 سنوات على خلفية تهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير تضاف إلى الأحكام الأخرى التي صدرت بحقه بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير. بالإضافة إلى إصدار المحاكم البحرينية لأحكام يصل مجموعها إلى 122 سنة على خلفية قضايا ذات دوافع سياسية.
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
١٠ مارس ٢٠١٨
١٠ مارس ٢٠١٨