١٥ يناير ٢٠١٩ – صرح متحدث باسم الحكومة البحرينية لوكالة رويترز قائلا أن لا خطر على حياة العريبي، ويستطيع الاستئناف بعد عودته.
“المتهمان الآخران في القضية استئنفا التهم الموجهة ضدهما وتمت تبرئتهما من خلال درجات التقاضي للقضاء البحريني المستقل”، أضاف المتحدث.
تصريحات المتحدث باسم الحكومة البحرينية تأتي في سياق طلب وكالة رويترز التعليق على قضية العريبي.
يؤكد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن القاضي الذي أصدر الحكم ضد حكيم العريبي في عام ٢٠١٤، محمد بن علي آل خليفة، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين، وقد رفض النظر في أدلة براءة العريبي وفي التحقيق في دعوى التعذيب.
قال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان “الحكومة البحرينية تستغل درجات التقاضي لإلهاء الرأي العام الدولي. نسبة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وملاحقة أفراد السلطات الأمنية المتورطين في التعذيب في البحرين لا تتجاوز الصفر بالمئة”.
وأضاف الحديد “في حال عودة حكيم إلى البحرين سيواجه صعقات كهربائية متتالية في جسده لتجرئه على انتقاد أحد أفراد العائلة الحاكمة. ولدينا تجربة سابقة مع المعتقل السياسي الرياضي حمد الفهد، حيث تم تشديد الحكم ضده (من السجن ١٥ عامًا إلى السجن المؤبد) بعد تصريحه بتعرضه للتعذيب، وصعقه بالكهرباء، وتعريته”.
هوامش :
القاضي محمد بن علي آل خليفة الذي أصدر الحكم ضد العريبي هو ذاته الذي أيد حكم محكمة التمييز ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، منذ عدة أيام، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص في موقع تويتر.
وهو متهم، أيضًا، بإصدار عشرات الأحكام التعسفية ضد معتقلي رأي في البحرين. وقد أسقط جنسية ٥٧ مواطنًا بحرينيًا لأسباب سياسية.
وهو القاضي الذي أصدر حكمًا بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان ل ٩ سنوات، برغم إدانة المجتمع الحقوقي الدولي لهذا الحكم.
كما أيد حكم الإعدام ضد ضحية التعذيب، ماهر الخباز.